٢١٤
الجزء التاسع قوله : وزاد المصنف تحقيقات أوردها في أصول الفقه منها : أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها ، بل يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود ، ويكفي
أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب . ومنها : أن كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته ، وما عدا ذلك ينبغي أن يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام مشهور عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل
انتهى .
أما الأول : فقد اعترض عليه في « الروضة » فقال : لا يصح التمثيل بسنن أبي داود ، فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام [ولا معظمه، وهذا الذي ذكره لا يرد فإنه لم يدع استيعاب الأحكام ] (١) بــل ادعى الاعتناء فيه بالجمع
ولا شك أن السنن المذكورة كذلك ، ونظيره أن تقول : إن الرافعي قد اعتنى في شرحه بجميع الأحكام وإن فاته مسائل كثيرة مذكورة في المطولات والمختصرات حتى من ( التنبيه » للشيخ أبي إسحاق وأما الثاني : فقال : إن هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه
مع
وشذ من شرط في التعديل اثنين ، ثم إن تواتر العدالة لا يكفي بل لابد ذلك من الضبط ، والمراد بقبول السلف له : هو علمهم به ولا يكفي عملهم على وفقه فقد يكون ذلك لأجل غيره لا له .
قوله : ويشترط في القاضي وراء ما ذكره في ( الكتاب » صفات أخر ، منها الإسلام والكفاية ، فلا يجوز تقليد المغفل والذي اختل رأيه ونظره بكبر
ومرض ونحوهما . انتهى
(۱) سقط من ب
الجزء 09 — ص ٢١٤