كتاب الأيمان
))
تابعه عليه في الروضة » ، وحاصله : أنه لا يجوز للمحرم أن يفدي الصيد 1 قبل جرحه ، سواء اضطره الصيد ] (١) إلى القتل أم لا
إذا علمت ذلك فاعلم أن الصيد إذا ألجأ المحرم إلى القتل ، فإن كان لصيال منه فلا كفارة ، وإن كان لافتراسه في الطريق ، ولم يتأت المشي إلا بقتله فكذلك في أصح القولين ، وحينئذ فنقول : ما ذكره الرافعي من المنع من التقديم عند الاضطرار غير مستقيم ، أما في الأولى وعلي المذهب في الثانية : فلأنه لا كفارة حتى يمنع تقديمها ، وأما على القول الضعيف القائل بالوجوب : فلأنه قد صحح بعد ذلك بدون الصفحة في الحلق وغيره ما يخالفه ، فقال : وإن وجد سبب يجوزها ، بأن كان في رأسه أذى واحتاج إلى الطيب لمرض أو إلى لبس المخيط لشدة البرد ففي جواز التقديم وجهان، والظاهر الجواز . هذا لفظه
وحينئذ فقياس الصيد على هذا تصحيح الجواز واعلم أنه إذا اضطر إلى
أكل الصيد ، أو ركبه صائل تجب عليه على الصحيح
فإن أراد الرافعي هذه الصور ونحوها وفيه تعد لم يستقم تصحيح امتناع التقديم لما ذكرناه من كونه كالحلق ونظائره في وجود السبب ، بل أولى ؛ لأن السبب في المضطر واجب الفعل ، وكذلك في المصول عليه إذا كان الصائل كافراً مطلقا ومسلما قصد التحريم، والطفل ونفسه على قول مشهور. قوله : الرابعة : يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليًا ، كما إذا قال : إن شفا الله مريضى أو رد غائبى فلله علي أن أعتق عبداً أو أتصدق بكذا يجوز تقديم الإعتاق والصدقة على الشفاء ورجوع الغائب ، وفي « فتاوى القفال» ما ينازع فيه . انتهى كلامه
(۱) سقط من أ .
الجزء 09 — ص ١١٥