كتاب السير
٤٤٧
القفال في «فتاويه» بما ذكرته حكماً وتعليلا فقال : لو باع ذمي لذمي خمراً بألف فجاء مسلم وضمن الألف عن الذمي فقال لا يصح لأنهما لو أسلما قبل القبض سقط ، أما إذا قبض الثمن وهناك مسلم يشاهده فاشترى بعين تلك الدراهم من هذا المسلم فإنه يصح ويحل للمسلم تملك تلك الدراهم لأنهما لو أسلما لكانت الدراهم تحل لهذا القابض . هذا كلامه
والمسألة التي ذكرها أولاً مسألة مهمة
قوله : وتؤخذ النساء بالغيار في أظهر الوجهين ثم قال : وإذا قلنا به فقال الشيخ أبو حامد : يجعل الزنار فوق الإزار وفي التهذيب» وغيره : تحته لئلا
يصف بدنها ، وأشار بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء منه . انتهى
قال في «الروضة : هذا لابد منه وإلا فلا يحصل كثير فائدة قوله : والتمييز في الحمام ينبني على أنه يجوز لهن دخول الحمام مع نساء المسلمين
قال في «التهذيب : وأظهر الوجهين منعه لأنهن أجنبيات في الدين
وقد يفهم من هذا السياق أن لنساء المسلمين أن يدخلنه بلا حجر وعن ابن أبي هريرة أنه قال : لا يجوز إلا عن ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فهي ملعونة» (١) .
(1) أخرجه أبو داود (٤۰۱۰) والترمذي (۲۸۰۳) وابن ماجة ( ۳۷٥۰) وأحمد (٢٤١٨٦) و (٢٥٤٤٦) و (٢٥٦٦٨) والدارمي (٢٦٥١) والحاكم ( ۷۷۸۰) والطيالسي (١٥۱۸) والطبراني في «الأوسط» (٣٢٨٦)و(٤٧٤٣) وأبو يعلي ( ٤٦٨٠) وعبد الرزاق (۱۱۳۱) و (۱۱۳۲) والبيهقي في «الشعب» (۷۷۷۱) و«الکبری» (١٤٥٨٠) وأبو نعيم في الحلية (٣٢٥/٣) والخطيب في «التاريخ» (٥٨/٣) وابن عدي في «الكامل)) ((٤٤٨/٦) وابن حبان في المجروحين» (٥/٣) من طرق عن عائشة رضي
الله عنها
قال الترمذي : حسن وقال الألباني : صحيح
الجزء 08 — ص ٤٤٧