١٤٨
الجزء السادس
ولم يقف النووي على ما ذكره الإمام بل ضعف كلام البغوي فقال : إن ما قاله ضعيف .
قوله : فإن كان المحمول حاضرا ورأه المؤجر كفى، وإن كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه وإن لم يكن حاضراً فلا بد من تقديره بالوزن أو الكيل . انتهى كلامه.
من
وما ذكره من كون ما في الظرف يجب امتحانه باليد قد أسقطه «الروضة»، واقتضى تعبيره أنه لابد من تقديره بالوزن أو الكيل، فإنه قال : فإن كان حاضرا ورأه المؤجر كفى، وإلا فلا بد من تقديره بالوزن أو الكيل
هذا لفظه
أبي
قوله: أما إذا قدر بالكيل، فقال: عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في النقل مع الإستواء في الكيل، لكن يجوز أن يجعل ذلك رضى بأقل الأجناس كما جعل في الورق رضى تأجير الأجناس. انتهى.
وهذا القياس الذي استند إليه الرافعي ضعيف والفرق ظاهر وهو
جرم
أن
أن
إختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، لا النووي ذكر من زاياداته أن الصواب ما قاله السرخسي، ثم فرق بهذا الفرق . قوله وإن دخلت أي الظروف في وزن المتاع فإن قال مائة من الحنطة بظرفها، صح العقد لزوال الغرر بذكر الوزن، هكذا ذكروه لكنا إذا اعتبرنا ذكر الجنس مع الوزن وجب أن يعرف قدر الحنطة وحدها وقدر الظرف وحده،
انتهى كلامه
والصحيح على ما ذكروه قبل ذلك أن الجنس لا يكفي بل لا بد من الوزن معه وحينئذ فيكون الصحيح عدم الصحة في ما إذا قال بظرفها . ولم يذكر النووي في الروضة هذا التخريج الذي ذكره الرافعي، فلزم
الجزء 06 — ص ١٤٨