المهمات في شرح الروضة والرافعي — الصفحة ٢٥٧٥

٥٢٦ الجزء الخامس الركن الرابع : الصيغة قوله : وأما القبول فإنه يطلق بمعنيين : أحدهما : الرضى والرغبة فيما فوضه إليه ، ويقتضيه الرد . والثاني : اللفظ الدال عليه والقبول بالمعنى الأول معتبراً ، وأما اللفظ فلا يشترط ، وقيل : يعتبر ، . وقيل : يشترط في صيغة العقد لوكيلك دون الإذن كبيع . انتهى وما ذكره من اشتراط القبول بمعنى الرضى ليس كذلك ، فإنه لو أكرهه حتى تصرف نفذ تصرفه على الصحيح ، كما قاله في كتاب الطلاق نظراً إلى الإذن وأيضا فقد ذكر بعد هذا : أنه لو تصرف غير عالم كان كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا · واعلم أن الروياني في ( البحر » ذكر في البيع قبل باب بيع اللحم كلاماً متعلقاً بمسألتنا فقال : ما معنى قولكم : الوكالة تفتقر إلى القبول ويجوز بيعه قبل القبول ؟ فإذا كان التصرف جائزاً على كل حال فما فائدة الخلاف ؟ قلنا : له فائدتان : إحداهما : أنه لو كان وكيلاً يقبض دينه من رجل فتمكن الرجل من دفعه إلي الوكيل ، ولم يتمكن من دفعه إلى الموكل ، نظر إن قبل الوكيل الوكالة فعليه دفع ما عليه له ، لأن الوكيل بمنزلة الموكل ، وإن لم يقبل الوكالة لم يلزمه الدفع لأنه لم يصر وكيلاً ، وهذا قبل مطالبة الوكيل .
الجزء 05 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.