٥٢٦
الجزء الخامس
الركن الرابع : الصيغة
قوله : وأما القبول فإنه يطلق بمعنيين :
أحدهما : الرضى والرغبة فيما فوضه إليه ، ويقتضيه الرد .
والثاني : اللفظ الدال عليه
والقبول بالمعنى الأول معتبراً ، وأما اللفظ فلا يشترط ، وقيل : يعتبر ،
.
وقيل : يشترط في صيغة العقد لوكيلك دون الإذن كبيع . انتهى وما ذكره من اشتراط القبول بمعنى الرضى ليس كذلك ، فإنه لو أكرهه حتى تصرف نفذ تصرفه على الصحيح ، كما قاله في كتاب الطلاق نظراً
إلى الإذن
وأيضا فقد ذكر بعد هذا : أنه لو تصرف غير عالم كان كمن باع مال
أبيه ظانا حياته فبان ميتا
·
واعلم أن الروياني في ( البحر » ذكر في البيع قبل باب بيع اللحم كلاماً متعلقاً بمسألتنا فقال : ما معنى قولكم : الوكالة تفتقر إلى القبول ويجوز بيعه قبل القبول ؟
فإذا كان التصرف جائزاً على كل حال فما فائدة الخلاف ؟ قلنا : له
فائدتان :
إحداهما : أنه لو كان وكيلاً يقبض دينه من رجل فتمكن الرجل من دفعه إلي الوكيل ، ولم يتمكن من دفعه إلى الموكل ، نظر إن قبل الوكيل الوكالة فعليه دفع ما عليه له ، لأن الوكيل بمنزلة الموكل ، وإن لم يقبل الوكالة لم يلزمه الدفع لأنه لم يصر وكيلاً ، وهذا قبل مطالبة
الوكيل .
الجزء 05 — ص ٥٢٦