٤١٨
الجزء الخامس
قوله في الكلام على ما إذا ولدت الجارية عند المفلس : وهـا هنا مباحثة وهي أنهم لم يذكروا هنا احتمال التفريق ، وإنما احتالوا في دفعه فيجوز أن يقال به ، كما قيل به في الرد بالعيب ، ويجوز أن يفرق بأن مال المفلس مبيع
كله . انتهي ملخصاً .
.
وليس الأمر كما قال الرافعي من عدم ذكره هنا ، بل قد ذكره جماعة، والغريب أن صاحب ( التتمة » منهم ، وقد علمت استمداد الرافعي منها . وذكره أيضاً الماوردي في « الحاوي » ، والشاشي في ( الحلية » ، وجزم به الإمام في كتاب السير، فقال : جوزوا الرجوع في الأم للضرورة، فتعليله بالضرورة صريح في جواز التفريق
نعم أكثر من نقل هذا الوجه ضعفه ، وفرق بما ذكره الرافعي ، وقال في ( الروضة » : الفرق هو الصواب الذي قطع به الجمهور ، ثم نقل بعض ما [نقلناه] (١)
قوله : ولو كان المبيع بذرا فذرعه ، أو بيضة ففرحت ففيه وجهان : الأصح عند أصحابنا العراقيين ، وصاحب ( التهذيب » : الوجه الثاني وسترى في كتاب الغصب ما يؤيده ، واختار صاحب « الكتاب » والقاضيان أبو الطيب وابن كج : أنه لا رجوع . انتهى .
والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة
فاعلمه
قوله : وإن كانت حاملاً عند الشراء ، حائلاً عند الرجوع ، أو بالعكس
ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان ... إلى آخره .
(۲)
هذا سبق الكلام عليه في الرد 1 بالعيب ] (٢) والرهن فراجعه
(۱) في جـ : قلناه (۲) في أ : بالعيب
الجزء 05 — ص ٤١٨