٣٧٦
الجزء الخامس وسبب الوهم الواقع في ) الروضة » : أن الرافعي قال : أصحهما :
لا. قاله في « التهذيب »
فأطلق النووي التصحيح على كثير من عادته في ذلك ، غير باحث عن
المسألة ولا ممعن فيها ، فوقع في ذلك
ولما نقل الرافعي عن صاحب « التهذيب » ما نقل ، عقبه بما يرشد إلى أن الصحيح خلافه فقال : وهما مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد، ثم أقربه لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو ؟ فيه قولان . هذا لفظ الرافعي
قوله في المسألة : وإن صدقهما جميعاً ، نظر إن لم يدعيا السبق، أو ادعاه كل واحد منهما ، وقال المدعى عليه : لا أعرف السابق منكما فصدقاه فوجهان :
أحدهما : أنه يقسم الرهن بينهما . وأصحهما : أنه يحكم ببطلان العقد ، كما إذا زوج وليان من شخصين
ولم يعرف السابق منهما . انتهى كلامه .
وما ذكره في النكاح [ ليس ] (١) على إطلاقه ، [ بل ] (٢) إن لم يعرف السابق منهما بالكلية ، فالأمر على الصحيح كما قاله من البطلان ، وإن عرف ونسي فالصحيح التوقف ، وينبغي إتيان هذا التفصيل أيضا في
الرهن
قوله من « زوائده » : ولو قال المدعى عليه : رهنته عند أحدكم ونسيت حلف على نفى العلم .
فإن نكل ردت عليهما ، فإن حلفا ، أو نكلا يفسخ العقد على المذهب الذي قطع به الجماهير في الطرق ، ونقله الإمام وغيره عن الأصحاب ، وخرج وجه : أنه لا ينفسخ ، بل يفسخه الحاكم ، وبهذا الوجه قطع صاحب
(۱) سقط
من
(۲) سقط
من
أ .
الجزء 05 — ص ٣٧٦