١٥٢
الجزء الخامس
الموجود ويردهما ، وعلى أنهما إن تنازعا في القيمة فالقول قول البائع وأما نقله ذلك عن « التتمة » فغلط ، فإنه عبر بقوله : المذهب المشهور أن القول قول المشتري ، وفيه طريقة أخرى أن القول قول البائع . هذا
لفظه .
والطريقة قد يراد بها القول ، وقد يراد بها الوجه
ثم صرح - يعني صاحب ) التتمة » بعد ذلك بأسطر أن الخلاف قولان. واعلم أن التفريع أنما هو في منع الرد فيما تلف بعضه ، فأما التفريع على الذي قد باع بعضه فلم يذكره هنا ، بل ذكره في أواخر الرد بالعيب بنحو خمسة أوراق من ( الروضة » تقريباً
قوله : لو باع شيئاً يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له ، وبعضه لغيره ، كما لو باع عبداً يملك نصفه ترتب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له
والآخر لغيره .
فإن صححنا فيما يملكه فكذلك هاهنا ، وإلا فقولان :
إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح
·
وإن عللنا بجهالة الثمن صح لأن حصة المملوك هاهنا معلومة .
ثم قال : ولو باع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة ، وقلنا : لا يصح في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيما لو باع عبداً له نصفه ، ولو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة ، وفرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة
فالترتيب في الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره . انتهى وهذا الذي قاله في الشياه مشكل لأنهم اختلفوا في كيفية الشركة على
وجهين حكاهما الرافعي في الزكاة من غير ترجيح
أحدهما : أن الواجب ربع عشر كل شاة
الجزء 05 — ص ١٥٢