المهمات في شرح الروضة والرافعي — الصفحة ٢٢٠١

١٥٢ الجزء الخامس الموجود ويردهما ، وعلى أنهما إن تنازعا في القيمة فالقول قول البائع وأما نقله ذلك عن « التتمة » فغلط ، فإنه عبر بقوله : المذهب المشهور أن القول قول المشتري ، وفيه طريقة أخرى أن القول قول البائع . هذا لفظه . والطريقة قد يراد بها القول ، وقد يراد بها الوجه ثم صرح - يعني صاحب ) التتمة » بعد ذلك بأسطر أن الخلاف قولان. واعلم أن التفريع أنما هو في منع الرد فيما تلف بعضه ، فأما التفريع على الذي قد باع بعضه فلم يذكره هنا ، بل ذكره في أواخر الرد بالعيب بنحو خمسة أوراق من ( الروضة » تقريباً قوله : لو باع شيئاً يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له ، وبعضه لغيره ، كما لو باع عبداً يملك نصفه ترتب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره . فإن صححنا فيما يملكه فكذلك هاهنا ، وإلا فقولان : إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح · وإن عللنا بجهالة الثمن صح لأن حصة المملوك هاهنا معلومة . ثم قال : ولو باع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة ، وقلنا : لا يصح في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيما لو باع عبداً له نصفه ، ولو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة ، وفرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره . انتهى وهذا الذي قاله في الشياه مشكل لأنهم اختلفوا في كيفية الشركة على وجهين حكاهما الرافعي في الزكاة من غير ترجيح أحدهما : أن الواجب ربع عشر كل شاة
الجزء 05 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.