۹۰
الجزء الخامس
النيء احتمال للإمام . انتهى . وصورة المسألة كما قاله البغوي في " فتاويه » في رؤوس الغنم : أما رؤوس الإبل والبقر قال : فلا يجوز لأنه بمثابة البيع بعد الذبح وقبل السلخ أي لأن جلده لا يؤكل .
>>
قوله من زوائده » : ولو باع سمناً في ظرف ورأى أعلاه مع ظرفه أو دونه صح . انتهى .
يصح
بيع
وصورة المسألة أن لا يختلف الظرف بالرقة والغلظ فإن اختلف فقيل : قطعاً ، وقيل : يبطل قطعاً وقيل بتخريجه على قولى الصحيح . هكذا ذكره قبل ذلك بنحو ورقتين في الكلام على وسيأتي في الرهن ما يخالفه
الغائب وهو بيع الصبرة ،
قوله في المسألة أيضاً من زياداته » : فإن قال : بعتكه بظرفه كل رطل بدرهم فإن لم يكن للظرف قيمة [ بطل . انتهى
وذكر نحوه في شرح المهذب « فقال : فإن لم يكن له قيمة] (١)
يصح البيع بلا خلاف لأنه لا قيمة له ، وأخذ الثمن في مقابلة وزنه
·
وهذا الكلام ليس فيه تصريح بأنه يبطل في الظرف فقط أم فيه وفي
السمن ؟
وقد صرح الإمام بالمسألة ونقل أن البطلان فيهما ، فقال : قد قطع أصحابنا بفساد البيع في السمن من حيث اشتمل على اشتراط بذل مال في مقابلة ما ليس بمال
•
والوجه تخريج هذا عندنا على تفريق الصفقة فالرق مع السمن ممتنع جميعاً في القدر وقوبلا في الثمن فكان كصفقة تجمع حراً وعبداً وشاة
وخنزيراً . هذا كلامه
(۱) سقط من جـ.
الجزء 05 — ص ٩٠