كتاب البيـ
۸۷
قوله فيها أيضاً : ولو حلب شيئاً من اللبن فأراه ثم باعه شيئاً مما في الضرع فوجهان كما في الأنموذج .
وذكر الغزالي الوجهين فيما لو قبض على قدر من الضرع وأحكم شده
وباع ما فيه
قلت : الأصح من الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع . هذا كلام » الروضة » .
وهو فاسد لأن المسألة الأولى مفرعة على امتناع بيع الغائب لأن ذلك هو صورة مسألة الأنموذج ، وما ذكره ثانياً لا يستقيم إلا على جواز بیعه أعني الغائب ، فليس الوجهان هما الوجهان ، بل ولا مناسبة
بينهما
وما ذكره من « زياداته ) في تعليل البطلان للصورتين مستقيم على الأولى ، وكلام الرافعي مستقيم فإنه لما ذكر المسألة الثانية لم يجعل الخلاف الذي فيها هو الخلاف المتقدم ، بل خلافاً آخر أسقطه من «الروضة»، وقد تقدم ذكرى إياه
•
وفي كلام الرافعي بعض غموض ، وصحح في « شرح المهذب » المسألتين كما صحح في « الروضة »
في
قوله في ( الروضة » : الثاني لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ، وفي وجه يجوز بشرط الجز ، وهو شاذ ضعيف
ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاة ، وتجوز الوصية باللبن
في الضرع والصوف على الظهر. انتهى كلامه
فيه أمور :
أحدها : أنه جعل هذا الفرع كله فرعاً ثانياً من فروع القول بعدم اشتراط
الجزء 05 — ص ٨٧