كتاب
٤٧٩
صححه النووي في كتبه كشرح المهذب و زيادات الروضة» و«تصحيح
التنبيه
قوله : وهل يجوز فداء الأنثى بالذكر ؟ فيه وجهان ، ويقال : قولان انتهى ملخصاً .
ولم يصحح في الشرح الصغير أيضا شيئًا منهما والأصح هو الجواز كذا صححه النووي في كتبه كشرح المهذب والروضة» ، واختار صاحب «الحاوي الصغير» المنع
قوله : الفرع الثاني : إذا قتل صيداً حاملاً من ظبية وغيرها قابلناه بمثله من النعم حاملاً .
ثم قال ما نصه : فيقوم المثل حاملاً ويتصدق بقيمته طعاما . وفي وجه: يجوز أن يذبح حاملاً نفيسا بقيمة حامل . انتهى كلامه . تابعه في «الروضة» على الاقتصار على التصدق بالقيمة ، وهو يشعر بتعين ذلك وأنه لا يجوز له الصيام عن كل مد يوماً ، ولا يتأتى القول بذلك فاعلمه ، بل يتخير بينهما قطعا ، وقد صرح به في شرح المهذب ؛ لأن الله تعالى خير في جزاء الصيد بينهما وبين إخراج المثل ، فلما تعذر ذبحه وإخراجه لنقصان لحمه فيبقى التخيير بين الخصلتين الباقيتين
قوله في أصل الروضة» : فرع : قال الشافعي في «المختصر : فإن » خرج ظبيا نقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة ، وقال المزني تخريجاً :
عليه عشر شاة
قال
جمهور الأصحاب : الحكم ما قاله المزني ، وإنما ذكر الشافعي القيمة
لأنه قد لا يجد شريكا في ذبحه شاة فأرشده إلى ما هو أسهل فإن جزاء
الجزء 04 — ص ٤٧٩