كتـاب الحـــ
۳۸۷
براءة ذمته منه
الأمر الثاني : ما نبه عليه في «الروضة» فقال : شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه . صرح به الماوردي وآخرون ، ونقله الروياني عن الأصحاب
الأمر الثالث : لم يصرحوا بحكم الاستنابة بالنسبة إلى وجوبها ،
والمتجه فيها الوجوب لضيف الوقت بخلاف المغصوب
واعلم أن ما صححوه من عدم البطلان بالإغماء قد أجاب العراقيون بمثله فيما إذا استناب المغصوب في الحج ثم مات ، ونقله عنه عنهم الإمام هنا . ثم قال : وما قالوه محتمل في الإغماء بعيد في الموت
قلت : والذي قاله العراقيون فيهما متجه ، والأحسن في تعليله ما ذكره الرافعي في آخر المسألة وهو أن الاستنابة إنما جوزناها للعجز وقد انتهى إلى حالة هو فيها أعجز مما كان
قوله : إحداهما : إذا ترك رمي يوم النفر عمداً أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني والثالث أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمى اليومين الأولين هل يتداركه في الثالث : فيه قولان : أصحهما : نعم .
ثم قال : التفريع إن قلنا بأنه لا يتدارك فهل يتدارك رمى اليوم في الليلة التي تقع بعده بعده من ليالي التشريق ؟ فيه وجهان وهما مفرعان على الصحيح في أن وقته لا يمتد إلى الليلة على ما سبق . انتهى كلامه
تابعه في «الروضة» على تفريع هذين الوجهين على الأصح هناك وهو عدم الامتداد ، وهو فاسد لأنا إذا فرعنا على أنه لا يمتد ليلاً فكيف يحسن الجزم بأنه لا يتدارك نهاراً وأن يكون في التدارك ليلاً خلاف ؛ إذ لا مزية فيه
لليل على النهار بل النهار أولى لأنه محل للرمي على الجملة .
الجزء 04 — ص ٣٨٧