١٥٠
فيه أمران :
الجزء الثالث
أحدهما : أن كلامه يقتضي الجزم بالاجتهاد في الصحراء ، وقد تابعه النووي في الروضة ( عليه ، ثم خالفه في شرح المهذب » فقال : ذهب « » ( الجمهور إلى أنه لا يجتهد في الصحراء
وقال البغوي : يجتهد . وهو شاذ . هذا كلامه . وهو اختلاف عجيب، وأشار الرافعي بالبيت والبساط ونحوهما إلى المحل الصغيـر وبالصحراء إلى الواسع ، وبه صرح في المهذب » ، وغيره ، حتى لو كان « البيت والبساط كبيرين كانا كالصحراء ، وإذا جوزنا الصلاة في المكان المتسع فله أن يصلي في جميعه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة، كذا حكاه في شرح المهذب عن المتولى ، وحكى في ( الروضة » في نظيره من الأواني
وجهين :
أصحهما : كذلك
والثاني : إلى أن يبقى عدد لو كان عليه ابتداء لم يكن له أن يجتهد
وهو العدد المحصور
•
ومن نظائر المسألة : ما إذا اشتبهت محرم بنسوة غير محصورين ، والأصح فيه أنه يتزوج ما شاء منهن إلى أن يبقى عدد محصور ، والفرق بين هذه ، وبين ذينك أن الأصل في أفراد كل منهما الجواز ، والمنع طارئ بخلاف نظيره من النكاح الأمر الثاني : أن الرافعي قد ذكر قبل هذا بأوراق في الكلام على غسل الثوب أنه إذا اشتبه موضع النجاسة ، ولم ينحصر في موضعين أو مواضع محصورة فلا يجوز الاجتهاد ، وأن انحصر كالكمين فعلى وجهين : أصحهما عند المعظم المنع أيضاً ، وحينئذ فما ذكره الرافعي هنا في البساط ونحوه إن كان عند حصر النجاسة في موضع أو موضعين فالوجهان جاریان
في نظيره من الثوب أيضًا ، فكيف يستدل لأحد الوجهين بالقياس عليه
،
الجزء 03 — ص ١٥٠