۲۹۰
ذكر
الآية
قال أبو عبيد : لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع . إلى أن يعارض القرآن بشيءٍ يكون حجةً على التنزيل فهذا ما لا يُظَنُّ مثله بالصديق ، ولكنا نراه خاف أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأراد أن يُعلمهم أنها ليست كذلك وأنه
لو كان وجهها هذا الذى ذهبوا إليه ماتكلم رسول الله - صلى الله عليه
·
-
بخلافها وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه تفسير ) (۱) لحديث أبي بكر ٢٩ ٥ - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج (۲) عن ابن جريج
(4)
عن مجاهد في هذه الآية قال : من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم قال أبو عبيد : أحسبهما أرادا (٤) أن الذي أذن الله في إقراره ، والإمساك عن تغييره من المنكر أن يُكرهوا بشرك على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطاً جزيتهم للمسلمين ، فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل
وبه
عنياه
مؤكداً الإسلام فلا يدخل في هذه الآية فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهداً بتفسيرهما ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب لأنه ليس في حديثه وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر والنهي فيه كالأحاديث الأول فصار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجباً على الأبد وكذلك وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت
ص
جماعة كثيرة عن
وروی نحوه ابن الجوزى : نواسخ القرآن المائدة الآية الثامنة جـ ٢ ٤٠٥ تحقيق محمد أشرف علي . قال كثير بعد إيراده للحديث عند تفسيره لقوله : الله ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم به الآية . وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة إسماعيل بن أبى خالد به متصلا مرفوعاً ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق ، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره . انظر : تفسير ابن كثير جـ ٢ ص
۱۰۹
(۱) في المخطوط الكلمة مشتبهة بين ( يفسر ) و ( تفسير ) .
عن
وقد صححت في هامشه « يُفسر » . قلت : وفي نفسي من هذا التصحيح شيء إذ أن الأقرب لمفهوم السياق ولشكل الكلمة اعتبارها » تفسير » فاعتبرتها كذلك
(۲) هو حجاج بن محمد المصيصي
من
تخريجه
(۳) لم أتمكن (٤) كلمة ( ارادا ) علقت على هامش المخطوط فأعدتها إلى موضعها من النص . قلت : وضمير التثنية في قوله « أرادا » عائد إلى مجاهد وسعيد بن جبير المذكورين بقوله : وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد ، أما مجاهد فقد مر له قول ، وأما سعيد بن جبير فلم أجد لقوله ذكراً فيما تقدم ولا فيما يلحق
الكتاب — ص ٢٩٠