۱۲۹
قال أبو عبيد : قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية
وأما نسخ العدة :
٢٣٢ - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) (۱) قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله عز وجل : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (۲) قال : فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع
=
(۳)
٢٣٣ – أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج
(٤)
خافا وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب ) إلا أن يخافا ( بضم أوله على البناء للمجهول قال : ( أى أبو عبيد ) والمراد الولاة . ورده النحاس : بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ، والطحاوي بأنه : شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير ، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع ، ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه ، وأجابوا عن الآية : بأنها جرت على حكم الغالب
انظر الفتح . ج ۹ ، كتاب الطلاق ( باب الخلع ، ص ۳۹۷ قلت : لم يقل أبو عبيد في ناسخه شيئا من هذا بل مذهبه جواز الأمرين إذ قال : وبهما كليهما نقول ( يعني الخلع دون السلطان أو عنده ( انظر تعقيب أبي عبيد على أثر ٢٠٥
(۱) سورة البقرة آية ٢٤٠ (۲) سورة البقرة آية ٢٣٤
(۳) رواه الطبري في جامع البيان جـه أثر ( ٥٥٧٤ ) ص ٢٥٥ تحقيق محمود وأحمد
محمد شاكر .
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى جـ ٧ ، كتاب العدد « باب عدة الوفاة »
(٤) هو حجاج بن محمد المصيصي
ص
٤٢٧
( ۹ – الناسخ والمنسوخ )
الكتاب — ص ١٢٩