كان ركع و الماموم في الاعتدال او قام او قعدو هو فى القيام (فقيل يفارقه) بالنية وجوبا (٣٤٧) لتعذر الموافقة (والاصح) انه لا تلزمه مفارقته بل
المخالفة في سعيه على ترتيب
صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتى ما يتعلق به (قوله كان ركع) أى الركوع الركعة الثانية (قوله في الاعتدال) (يتبعه) وجوبا ان لم ينو اى اعتدال الركعة الاولى مثلا ع ش (قوله او قام او قعد و هو في القيام) اقول إذا قعد و هو فى القيام فقعد معه مفارقته (فيما هو فيه) لفحش كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الاخرى فهل يبنى على ما قراه من الفاتحة فى الركعة السابقة الوجه انه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام الى قيام اخر من ركعة اخرى بخلاف مالوسجد لتلاوة في اثناء نفسه ومن ثم أبطل من الفاتحة كان تابع امامه فيها لرجوعه بعد السجود الى قيام تلك الركعة بعينه و اما مسئلة ما لو قام اى الامام وهو أى المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على عامد عالم وإذا تبعه فركع وهو الى الان لم يتم الفاتحة ولكنه اعتمد فى حاشية المنهج البناء فى المسئلتين ونقله عن ابن العماد اقول وهدا هو الاقرب والقلب اليه
.
حج
تخلف لا كمالها ما لم يسبق
اميل ع ش اقول و يأتى عن الحلبى اعتماد الاول وان قول الشارح الاتى وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني ( قوله بل يتبعه الخ) قضية كلام الشيخ ع ش انه لا بد من قصد المتابعة و هو احد اجتمالات ثلاثة أبداها بالاكثر ايضا ( ثم يتدارك الشهاب سم في المنهج الثانى انه يشترط ان لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي استظهره ما فاته بعد سلام الامام) انه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفى وجرد التبعية بالفعل وقول الشارح الاتى قريبا وإذا تبعه فركع كالمسبوق ( ولو لم يتم ) الخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا ان يقال انه لا يقتضى جوب القصدو إنما غاية ما فيه انه إذا قصد كان حكمه الماموم ( الفاتحة لشغله ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه صوف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح دعاء الافتتاح) مثلا وقد ماذكرو مر فتامل رشیدی و قوله و ما استظهر ه سم بلز مه منه الخ لم يظهر لي وجه اللزوم (قوله : جوبا) فاذا كان قائما ركع امامه (فمعذور) كبطى. وافقه في القيام ويعتد بما اتى به من الفاتحة وأن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قراه و ان هوى ليجلس القراءة فحكمه ما مر و ظاهر فقام الامام ينبغي أن يقال ان صل الى حد لا يسمى فيه قائم الم يعتد بما قرأه و إلا اعتد بذلك لان ما فعله من كلامهم هنا عذره وان لم الهوى لا يلغى ذلك فان لم يتبعه حتى ركع الامام بطلت صلاته ان كان عامد ا عالما حلى اهبجير مى (قوله و من يندب له دعاء الافتتاح ثم) اى لفحش المخالفة و ( قوله (ابطل) اى سعيه سم (قوله وإذا تبعه) اى بالقصد ما علم ما مر رشيدى بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة قوله ای فركع اى الامام و هو الخ) اى الماموم (قوله الماموم) الى الموافق كما ياتى (مثلا) إلى قوله ولو شك لو اشتغل به وحينئذ يشكل في النهاية إلا قوله وايضا الى وبما ياتى وقوله كما بينته في شرح الارشاد، غيره و ما انبه عليه قوله مثلا) ای او بامر في نحو تارك الفاتحة التعود معنى أى و انتظار سكتة الامام كما تقدم ( وقد ركع امامه) اى او قارب الركوع شرح بافضل قول متعمداً إلا أن يفرق بأن له المتن ( فمعذور) اى في النخلف لا تما مها معنى (قوله فحكمه امر) أى من اغتفار التخلف بثلاثة اركان طويلة هنا نوع شبهة لاشتغاله وقد علم امر ان المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الاتيان بالواجب منه نهاية زاد المغنى وانه لا فرق بصورة سنة بخلافه فيهامر ، بين ان يتلبس بغيره ام لا و هو الاصح كما في التحقيق وقيل بعتبر ملابسة الامام ركنا اخراء (قوله بما مر الخ) وأيضا فالتخلف لا تمام اى في شرح فان لم يكن عذر الخ (قوله في نحو تارك الفاتحة الخ) اى كالمتخلف لو سوسته او لجلسة الاستراحة التشهد الخش منه هنا و بما أو لا تمام التشهد الأول (قوله الا ان فرق (الخ) كذا شرح مر وهذا الفرق قريب ان لم يعتقده أنه ياتي في المسبوق ان سبب لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم (قوله ايضا فالتخلف لا تمام التشهد الخ) وعلى ما تقدم فيه عن عدم عذره كونه اشتغل الكثيرين لا اشکال به سم (قوله بخلافه فيامر) فيه نظر بالنسبة للتخلف الجلسة الاستراحة (قوله وبما بالسنة عن الفرض إلا ان ياتي (الخ) معطوف على قوله بما مرسم (قوله دون الواقع فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع الاكون يفرق بان المسبوق يتحمل ( قوله كان ركع و المأموم في الاعتدال أو قام أو قعد و هر فى القيام) أقول إذا قم دو هو في القيام فقعد معه كما عنه الامام فاحتيط له هر الواجب عليه ثم قام للركبة الاخرى فهل ببنى على ما قراه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه انه لا يجوز بان لا يكون صرف البنا . لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام الى قيام اخر من ركعة أخرى بخلاف مالوسجد لتلاوة فى اثناء شيئة الغير الفرض والموافق الفاتحة كان تابع امامه فيها لرجوعه بعد المجرد الى قيام تلك الركعة بعينه واما مسئلة مالو قام وهو فى لا يتحمل عنه فعذر للتخلف القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه فليتأمل (قوله ومن ثم أبطل) اى شعيه لا كمال الفاتحة وان قصر (قوله إلا ان نفرق الخ كذا شرح م ر و هذا الفرق قريب ان لم يعتقد انه لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح بصرفه بعض الزمن لغيرها قوله و بما ياتي) معطوف على قوله بما مر وعلى ما تقدم فيه عن الاكثرين لا اشكال (دون الواقع) فيه نظر لان تقصيره باعتبار خانه ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع الاكون مقتضى الواقع انه لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون دون الواقع والحاصل من كلامهم اننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الاتيان لنحو التعوذ المسبوق ندير الأمر على ظنه
الجزء 02 — ص ٣٤٧