حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٨٢٠

يعلم منه بقرائن احواله انه يطيعه (۳۱۲) (بعد الاحرام لا قبله فيحرم عليه كما فى الكفاية وإن نوزع فيه بل في اصل كون الجذب بعد الاحرام بأنه إذا أحرم منفرد الا تنعقد صلاته عند بطلان صلاته عندهم وذلك الام يظن رضاه . اه سم وينبغى وعلم بالحرمة (قوله منه) إلى قول المتن بعد الاحرام في النهاية (قوله منه ) أي الصف المخالفين وفيه نظر فان (قوله قنا الح) ظاهر هذا الصنيع انه لا يستحب جر القن لكن قد يؤ خذ من تعليله المذكورانه لوا مكنه جرم الفرض انه لم يجد فرجة في بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كان يمسه فيتاخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه سم (قوله لدخوله في ضمانه حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقاد خل في ضمانه كما انتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى سم الصف فلا تقصير منه يقتضى ونهاية (قوله يعلم الخ) عبارة النهاية والمغنى و محل ذلك إذا جوز موافقته له و الافلاجر بل يمتنع لخوف الفتنة اه (قوله فيحرم الخ اعتمد النهاية والمغنى الكراهة عبارة سم الذى أفتى الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملى أنه لاضراره له بتصييره منفردا مكروه لا حرام شرح مر وقد يقال قياس ما افتى به عدم الخرمة أيضا فيما لوجره و قد وجد فرجة او جر ويؤخذ منه حرمته أيضا احد الذين في الصف وإن صير الآخر منفرد او وجه عدمها ان الجر مطلوب في الجملة سم (قوله كما في الكفاية) فيما لو لم يكن في الصف الذي يحرمنه الا إثنان فيحرم عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما اليه الروياني في حليته وقال ابن يونس انه لا صح وعبارة الاذرعى ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده الاخر منفردا بفعل احدثه جر احدهما اليه لانه يصير ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصرى وقد يفرق بعدم التحقق اى تفويت الفضيلة هنا لان المجرور بسبيل من عدم الموافقة اه (قوله وإن نوزع الخ) يعود نفعه اليه وضرره اعتمد النهاية والمغنى النزاع كما مر وقال سم هل يجرى هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيم الولم على غيره وهنا فيها إذا يكن في الصف الذي يحرمنه إلا اثنان والمنجه الجريان لان المعنى واحد فى الجميع سم و تقدم منه مثله (قوله أمكنه الخرق ليصطف مع بانه الخ) متعلق بقوله نوزع (قوله منفردا) اى عن الصف (قوله و فيه نظر) اى فى النزاع المذكور (قوله الامام خرق وله إن وسعها عند المخالفين) اى كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبرى أى والامام أحمد اه بجير مى (قوله فرجة) مكانه جرهما اليه (وليساعده الاولى الموافق لما قدمه ان يقول سعة (قوله و ذلك) اى خرمة الجر قبل الاحرام اوكون الجر بعد الاحرام المجرور ) ندبا لان فيه (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية و المغنى (قوله وهنا الى ما إذا كان فى الصف اثنان فقط (قوله وله ان إعانة على برمع حصول وسعه امكانه جرهما الخ) و الخرق افضل من الجرحيث امكن كل منهما نهاية (قوله جر هما اليه) صادق بما ثواب صفه له لانه لم يخرج إذا ادى ذلك إلى بعدهم عن الامام باكثر من ثلاثة اذرع و هو محل تامل إلا أن يقال يتعين على الامام التخلف منه إلا لعذر ) ويشترط حينئذ أخذا ما تقدم ويأتي فمالوترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصرى أى في هامش قول علمه أى الماموم واراد الشارح وإلا تعين ما سهل الخ ( قوله من المقتدين) إلى قوله على ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى واما قول بالعلم ما يشمل الظن بدليل المجموع وقوله فلو كان إلى سواء ( قوله من المفتدين (الخ) اى العالمين بانتقالاته (قوله او واحدا الخ) قضية قوله او مبلغا ( بانتقالات كلامه الاتى اشتراط كونه ثقة او وقوع صدقة في قلبه قول المتن (أو مبلغا) اى وإن لم يكن مصليا نهاية الامام ليتمكن من متابعته ومغنى وإيعاب و الصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا كردى وفى الحلبي وكذا الصبي الماموم ( بأن) أي كان يراه أو والفاسق إذا اعتقد صدقه وياتى مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش فى الصبي (قوله بشرط) إلى قوله يرى ( بعض صف) من وإن نقله في المغنى الاقوله اى عدل الى وأما قول المجموع (قوله نعم مرالخ) اي فى الاجتهاد بين الماء ين المقتدين به او واحدا منهم وظاهر أن محلها إذالم يظن رضاه (قوله لاقنا) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر الفن لكن قد يؤ خذ من وإن لم يكن في صف ) أو تعليله المذكورانه لو امكنه جره بحيث لا يدخل ضمانه استحب كان يمسه فيتاخر بدون قبض شي. من اجزائه ( يسمعه أو يسمع (مبلغا) وهو متجه (قوله لدخوله في ضمانه) اى وإن ظن حريته فتبين كونه قنا كما افتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي بشرط كونه ثقة كما قاله (قوله فيحرم عليه (الخ) الذي افتى به شيخنا الشهاب الرملى انه مكروه ولا حرام شرح مر وقد يقال قياس جمع متقدمون و متاخرون ما افتى به عدم الحرمة ايضا في الوجره وقد وجد فرجة او جراحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفردا أي عدل رواية لأن غيره و وجه عدمها ان الجر مطلوب في الجملة ( قوله كما فى الكفاية) عبارته فى شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة لا يقبل اخباره نعم مر الفارقي سبقها واليه الروياني في حليته وقال ابن يونس انه الاصح وعبارة الأذرعى ذكره ابن الرفعة و غيره قبول اخبار الفاسق عن وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما ياتى من حرمة إزالة دم الشهيد اه وقد يفرق بانه فعل نفسه فيمكن القول هذا الغرض ماذون في أصله (قوله : إن نوزع فيه ) هل بحرى هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيها بنظيره هنا في الامام إلا أن يفرق بأن ذاك اخبار عن فعل نفسه صريحا بخلاف هذا كردي |
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.