(۱۷۱)
لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش و شيخنا (قوله أو كلمة منها ) قال الغزالى والمراد ما لا بد منه فى حصوله بخلاف مالوترك احد القنوتين كان ترك قنوت سيدنا عمر رضى الله عنه لانه اتى بقنوت تام وكذالو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لانه اتی باصل القيام افاده شیخی رحمه الله تعالى وسياتى ان ذلك لا يك فى كذا فى المغنى وما أشار اليه بقوله وسيأتى الخ هو ما ذكره بعده بقوله ويتصور ترك قعود التشهد و قيام القنوت بان لا يحسنها فانه يسن له ان يقف او يجلس بقدره فان لم يفعل سجد للسهواه وقوله قاله الغزالى إلى قوله أفاده الخ في النهاية ثم قال على ما نقل عن الو الدرحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة تسع القنوت المعهود و تسع قنو تا مجزيا اما لو كانت لا تسع قنو تا مجزيا اصلا فالاوجه السجوداه بصرى (قوله أو كلمة منه) و منها الفاء في فانك والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس ان مثل ذلك ما لو ترك قوله فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك أو شيئا منه لما مرغن أو كلمة منه ومحل عدم الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش ( قوله : محل عدم الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته تعين كلماته إذا لم يشرع لانه بشر وعه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله اه قال ع ش أى مالم بقطعه و يعدل إلى آية تتضمن ثناء
لات
فيه وفارق بدله بأنه لاحد
ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا اقطعه واقتصر على ما اتى به منه ولو اقتصر ابتداء على له (أو قيامه) بأن لم يحسنه قنوت عمر فلا سجود لا تيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم فانه يسن له القيام بقدره
هر صرح
إتيانه بواحد كامل منها سم على حج اه عبارة الرشيدى قولهم رما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل زيادة على ذكر الاعتدال وارد أو ا بما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر ان الشارح من وافقه عليه فليراجع اه ( قوله وفارق بدله اى بدل القنوت الوارد فاذا نر كه سجد له وبقولى كاية تتضمن ثنا. ودعاء (قوله زيادة على ذكر الاعتدال الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك زيادة الخ اندفع ما قيل ذكر الاعتدال تلك الوقفة للقنوت فان تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون قيامه مشروع لغيره وهو الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للفنوت ع ش (قوله فاذا تركه) اى القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ذكر الاعتدال فكيف و مر عن النهاية والمغنى ما يوافقه (قوله و بقولى زيادة الح) اى المفيدان القيام بعض مستقل (قوله قيامه يسجد لتركه ولو اقتدى أى الفنوت و (قوله لتركه أى القيام (قوله فعل) أى ندباو (قوله والافلا) أى فلا يندب ويبطل إن شافعي بحنفي في الصبح تخلف بر كنين سم (قوله لانه بتركه الخ) قضيته انه لواتى به إمامه الحنفى لم يسجد وهو ايضا قضية قول وأمكنه أن يأتى به ويلحقه المغنى والنهاية ولو ترك القنوت تبعا للامام الحنفى سجد للسهولان العبرة بعقيدة المأموم على الاصح خلافا في السجدة الأولى فعل للقفال في عدم السجود فانه بناء على طريقته المرجوحة من ان العبرة بعقيدة الامام اه واعتمد ع ش تلك وإلا فلا وعلى كل يسجك القضية عبارته و محل السجود مالم يأت به امامه الحنفى فان أتى به فلا سجود لان العبرة بعقيدة المأموم للسهو على المنقول المعتمد ويصرح بذلك ما قالوه في الو اقتصد إمامه الحنفى من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة الماموم لا بعقيدة بعد سلام إمامه لانه بتركه الامام اه وفى البجير مى بعد سوق عبارة عش المذكورة وقال القليوبي يسجد الشافعى المأموم له لحقه سهوه في اعتقاده و إن قنت كل من الامام والماموم لانه غير مشروع للامام ففعله كالعدم اه والمعتمد الاول اه
منهى عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفى فى الحاجة اليه دفعه تو هم اختصاص المنهى عنه بماليس من أفعال الصلاة فليتامل (قوله ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه) هو جواب إشكال وعبارة شرح الروض ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت تعين أداء السنة مالم يعدل إلى بدله اه وقضيته أنه إذا شرع في القنوت الوارد ثم قطعه و عدل إلى اية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لا تيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الاخر فينبغي ان يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منها (قوله زيادة على ذكر الاعتدال) تقدم ان اخر ذكره المطلوب قبل القنوت من شيء بعد وقوله فاذا تركه هذا الترك يصدق بما إذا قام بقدره لا بقدره مع ذكر الاعتدال فقضيته طلب السجود حينئذ فليراجع ( قوله فعل اى ندبا و قوله وإلا فلا اى فلا يندب ويطلب
الجزء 02 — ص ١٧١