فلائر دخلا فا لمن زعمه وياتى له تعريف اخر لكن ذاك باعتبار رسمه الاظهر و هذا باعتبار خاصته المقصودة منه و هي مقارنته لسائر معتبراتها فكانه المقوم لها و مر فى الاستقبال أنه في نحو القيام بالصدر ونحو السجود بمعظم البدن (۳) وعلى سنة وهى اما تجبر بالسجود وتسمى بعضا لأنها لما طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضى ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور
تاكدت بالجبر اشبهت
مقارن السائر اجزاء الصلاة فتاء له بلطف سم (قوله فلا ترد) اى الطهارة على جمع تعريف الشرط (قوله البعض الحقيقى وهو و ياتي الخ) اى فى الباب الاتي (قوله با عتبار رسمه الاظهر ) اى فى جميع افراد الشرط و (قوله وهذا باعتبار الاول او لا تجبر به وتسمى خاصيته الخ) اى الخفية بالنسبة لبعض الافراد كالولا. فلذا كان الرسم الاتي اظهر من هذا الرسلو و به يندفع ما فى سم ( قوله و مرفى الاستقبال) جواب عما يقال ان تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لانه إنما هيئة وقد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كراسه
كعضوه والهيئة كشعره اركانها ثلاثة عشر) بناء
يعتبر في القيام و القعود د دون غيرهما ( قوله : هى اما) لا حاجة اليه (قوله الاول) اى الركن ( قوله وقد شبهت والشرط كمياته والبعض الخ) هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة الى الاقسام الاربعة المذكورة ع ش (قوله بناء) الى قوله كذا اطبقوا فى المغنى والى قوله فان قلت فما وجه الخ فى النهاية (قوله فى محالها الاربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود و الجلوس بين السجدتين (قوله لم يؤثر شكه ) لك منع هذه الملازمة لان الطمانينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط فى الاعتداد به فالشك فيها شك في الاتيان بالركن على الوجه المعتد به فجازان يؤثر بل هذا علي ان الطمانينة في محالها هو الا وفق بكلامهم سم و يأتى عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه و بين الشك في بعض حروف الاربعة صفة تابعة للركن الفاتحة بغير ما ياتى فى الشارح ( قوله فان قلت (الخ) عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وان جعلناها تابعة ويؤيده ما ياتي في بحث فلا بد من تداركها على كل حال و يفرق بينها و بين الشك فى بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بانهم التقدم والتاخر على الامام اغتفر واذلك فيها لكثرة حروفها و غلية الشك فيها ام زاد شيخنا فالحق ان الخلاف لفظى كما انحط عليه وفي الروضة سبعة عشر بناء كلام الرملي وابن حجر اه (قوله هو الثانى اى لزوم العود سم (قوله قلت فيبطل الخ) البطلان على انها ركن مستقل ممنوع لانه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو الخ وهو لا يشمل . سئلة الشك لخروجه عن مقتضى اى بالنسبة للعد لا للحكم الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد فى كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من في نحو التقدم المذكور الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فاين البطلان فتامله سم وقد يقال لواقي الكلام على اطلاقه لا بطلان فالخلف لفظي كذا الطبقوا ايضالان في مسئلة الشك اعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصرى وقول سم عن عليه وليس كذلك بل هو مقتضى الاستقلال لعل صوا به عن مقتضى عدم الاستقلال (قوله فيطل قول من قال الخ) إنما يبطل ان معنوى إذ من الواضح انه صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم (قوله فى مسئلتنا) اى مسئلة الشك (قوله بان قاعدة لو شك في السجود فى طمانينة البناء على اليقين (الخ) اى وطرح المشكوك فيه (قوله بخلاف التقدم والتاخر الخ) يعنى واغتفر وا الاعتدال مثلا فان جعلناها تابعة لم يؤثر شكه كما لو بلطف (قوله باعتبار رسمه) يتأمل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة المرسم مع ان التعريف بالخاصة من قبيل الرسم ( قوله لم يؤثر شكه ) لك منع هذه الملازمة لان الطمانينة مع كونها صفة تابعة الركن شرط فى الاعتداد به فالشك فيه اشك في الاتيان بالركن على الوجه المعتد به فجازان يؤثر بل هذا هو الا وفق بكلامهم واما استدلاله بعد فراغها او بالقياس على الشك في بعض حروف الفاتحة فيرد عليه أنه جعل الجامع التبعية كما يصرح به صنيعه حيث مقصودة لزمه العود جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض حروف الفاتحة وعلى القول بالاستقلال ملحقة باصل الفاتحة ولا نسلم للاعتدال فورا مالوشك ان بعض حروف الفاتحة تابع والفرق انها صفة للركن والصفة تابعة للموصوف وبعض الحروف ليس صفة فى اصل قراءة الفاتحة بعد للفاتحة ولا الباقيها بل جزء منها و الجز. ليس تابعا للكل لان التبعية توجب تقدم المتبوع ولو بالرتبة والفاتحة الركوع فانه يعود اليها كما غير متقدمة ولا بالرتبة على بعض حروفها على انه يجوز ان يكون اغتفار الشك في بعض حروف الفاتحة بعد ياتي فان قلت المقرر في الفراغ مختصا بالفاتحة وما فى معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم ان يلحق بها غيرها مما ليس فى كلامهم هو الثاني قلت معناها فتامل مع ذلك الوضوح فى هذه اللازمة كما اقتضاه عبارته وعلى هذا امكن صحة قولهم ان الخلف فيبطل قول من قال ان لفظى فليتا مل (قوله هو الثاني) ينبغي ان يكون المراد بالثاني لزوم العود و يحتمل ان المراد به أنا إذا قلنا انها الاستقلال إنما هو بالنسبة مقصودة لزم العود لكن في هذا نظر لان الظاهر انه لم يقع في كلامهم على هذا الوجه ولا يجوزان المراد به مجرد للعد لا للحكم فان قلت انها مقصودة إذ لا يترتب على ذلك قوله فيبطل الخ ( قوله قلت في بطال (الخ) قلت البطلان ممنوع لانه لم يقل فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة فى مسئلتنا وتابعة في التقدم والتأخر قلت يوجه ذلك بأن قاعدة البناء على اليقين في الصلاة توجب التسوية بين التابع والمقصود بخلاف التقدم والتأخر فانهما منوطان بالأمور الحسية التى يظهر بها فخش المخالفة والطمأنينة ليست كذلك فتأمله
شك في بعض حروف
الفاتحة
الجزء 02 — ص ٣