|
و لعكسه نظار اإلى عدم تاتى توزيعها بالقيمة مع العدد وهو يرجع لما قدمناه إذ عدم التأتي في كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر فتامله ولك أن تقول لا منافاة بينهما . زوجه آخر وهو أن الامن وأصله تبرا بالتوزيع والروضة وأصلها إنماد برا با التسوية و بين التوزيع والتسوية فرق واضح اصدقها في السنة المذكورة ولو مع قطع النظر عن القيمة لانه نصح جمل الروضة وأصلها لها من الالم اذكراه و جعل المتن وأصله لها مثالا لما ذكراه في أمله أيضا لينضح لك أن قول الشارح لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة لا ينا في قول الروضة واصلها وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة كسنة الى اخره ( وانت آر) توزيعهم ( بالقيمة) و بالعدد از لم يكن لهم ولا لقيتهم ثلث صحيح (كاربعة قيمتهم سواء ففى قول بجزؤن ثلاثة أجزاء واحد) جزء (و واحد) جزء (واثنان) جزء لانه الاقرب الى فعله ما (۳۷۳) (فان خرج العتق لو احد) بناث القيمة سم (قول) و لكنه نظارا (الخ) فيه نظار فاز المكس ان يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا سواء أكتب العتق والرق أم ليس مراداه نالانه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع انه لا بد من الاستواء فيها و هذا التاويل الاسماء ( عتق ) كله ( ثم بعيد جدا على انه لا فائد ذلذكره لانه لا يعتبر ثم رايت في سم على حج ما نصه اقول الذي يغامر في تحقيق أقرع ) بين الثلاثة الباقين ذلك الخ بجير مى (قوله بالقيمة مع العدد) اى ولو قسم العدد ثلاثة اقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة بعد تجزئتهم أثلاثا ( ليتم اقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم (قوله) بخلاته) اى التوزيع ( قوله الثالث) فمن خرج له سهم نصح جعل الروضة واصلها لها من الا الخ) فيه ما مر عن البجير مى وسم من انه لا فائد ذلذكر همالها هنا لان الحرية عنق ثلثه هذا ما الحكم المعة برهنا انماء و التوزيع باعتبار القيمة (قول) و با العدد الى قول الامن ولا يرجع فى المغنى الاقوله دلت عليه عبارة الشيخين زاد الزركشى الى الاتمن (قول الانتن ليتم الثالث) كذا فى اصل رحمه الله تعالى و فى نسخ المغنى و النهاية ليتهم وصرح به في التهذيب وهو الثلاث سيد عمر (قول (ذ) اى اعادة القرعة بين الثلاثة الباتيز بعد تجز تتهم الانا معنى (قوله جمع من يردما فهم جمع من الشراح الشراح) منهم الدميرى معنى قول ان الاول الى العاق . زكل سد سه ع ش (قوله اى الاثنين ) ای من بقاء الاثنين على حالهما اللذين خرج طارقعة العناق معنى قوله بعد اخرى الى ان تم الثلث الاولى ثم اخرى ليتم الثلث (قوله وصوبت) كان وجهه ان الباقى الثلاثة و ليس ، رادا هم قول الا من قوله وقبل فى ايجاب والمعتمد الاول ثم ترددوا فيها اذا خرجت الاثنين هل يعنق من كل نهاية ومغنى (قوله الاتربية الخ) عبارة المغنى لا نه اقرب الى فعله لا اله (قوله اما اذا اعتق الخ) محترز قوله معا في موضعين ( قول المتن و اذا اعتقنا بعضهم الخ) ولو اعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر سدسه أم يقرع بينهما عليه دين مستغرق للتركة بحال العنق نعم ان اجاز الوارث العنق و تفى الدين من مال اخر صح و ان لم يستغرق ثانيا فمن قرع عنق ثلثه لم تبطل القرعة ان تبرع الوارث بقضائه و الارد من العنق بقدر الدين فاركان الدين نصف التركة رد من زاد الزركشي ان الاول العتق النصف او ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا اربعة قيمتهم سواء و عتق بالقرعة واحد و ثلث ثم ظهر دين مقتضى كلامهم لانهم جعلوا بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق الاثنين بمثابة الواحد و سهم عتق فان خرجت للحركله عنق وقضى الامر وان خرجت للذى عنق ثلثه فثلثه حر وعتق من (أو) خرج العنق (الاثنين) الاخر ثلثا روض مع شرحه (قوله و يلزمها مهرها الخ الى الواطىء من الوارث او الاجنبي وان كان المجعولين جزأ ( رق الاول وهو الاقرب ع ش عبارة المغنى و لو وطنها الوارث بالملك لزمه مهرها و لو كان الوارث باع احدهم الاخر ان ثم اقرع بينهما) او آجره او وهبه بطل تصرفه و رجع المؤجر على المستاجر باجرة مثله اه زاد النهاية او رهنه بطل رهنه اى الاثنين ( فيعتق من فان كان اعتقه بطل اعتاقه وولاؤه الاول او كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما ادى اه (قوله خرج له العنق و ثلث الآخر) لانه بذلك يتم الثالث (وفى
الـ
ان يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة اجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما بثلث القيمة (قوله قول يكتب اسم كل عبد فى بالقيمة مع العدد الخ) اى لو قسم العدد ثلاثة اقسام اى متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد (قوله وصوبت) كان وجهه ان الباقي الثلاثة وليس مرادا رقعة ) فالرقاع اربع ثم يخرج على العتق واحد بعد اخرى الى ان يتم الثلث ( فيعتق من خرج) اولا (و) تعاد الرقعة بين الباقين فمن خرجت له ثانيا بان ان ثلثه هو الباقي من الثلث فيعتق (ثلث الباقى) وهو الفارع ثانيا لان هذا اقرب الى فصل الامر وفى بعض النسخ الثاني بالمثلثة والنون وصوبت (قلت اظهر هما الاول والله اعلم) لمامر ان تجزئتهم ثلاثة أجزاء اقرب المامر فى الخبر (والقولان فى استحباب) لان المقصود يحصل بكل (وقيل) وانتصر له بأنه نص الام وقضية كلام الاكثرين (في ايجاب) للاقربية المذكورة اما اذا اعتق عبدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الاول فالاول الى تمام الثلث ( واذا اعتقنا بعضهم) اى الارقاء ( بقرعة فظهر مال) اخر للبيت لم يعلم وقت القرعة ( وخرج كلهم من الثلث عتقوا) اى بان عتقهم وانهم احرار اتجرى عليهم احكام الاحرار من حين اعتاقه (و) من ثم كان لهم كسبهم ونحوه كارش جناية ومهرامة وتبعية ولدهالها (من يوم) اى وقت (الاعتاق ) وبطل نكاح امة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها أن وطئها ويكمل حد من جلد كفن ويرجم ان كان محصنا ) ولا يرجع
الجزء 10 — ص ٣٧٣