(۲۹۸)
للحاجة اليهما التمهيد اثبات الحقوق عند التنازع وكتابة لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو و صريح صنيع المصنف انه معطوف على الاقرار فيقدر في الكل الصك لها اثر ظاهر فى التجمل كما جرى عليه المحلى و المغنى عبارة الثاني وكذا الاقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة كتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه (قوله للحاجة اليهما) اى التحمل والكتابة التذكرو فيها حفظ الحقوق | وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحرها في المغنى و النهاية اما فرضية التحمل عن الضياع وقيدت بالجملة في ذلك فلا حاجة الى اثباته عند التنازع الخ اما فرضية كتابة الصك الانها لا يستغنى عنها فى حفظ الحق ولها
لامر انه لا يلزم القاضي
من الشاهدين كتابة ما
اترالخ (قوله لما مر ) اى فى اداب القضاء (قوله انه لا يلزم القاضى ان يكتب الخ) المنفى هو الوجوب العينى ان يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به ويظهران فلا ينا فى ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادى (قوله تعين) الظاهر التانيث (قوله لكن باجرة مثل الخ) عبارة المغنى و شرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة الاباجرة فله اخذها كماله ذلك في تحمله المشهودله او عليه لوطلب اذا دعى له اه ( قوله والا) اى و ان لم تتعين (قوله بان الشهادة عليه ) يعنى بان وجوب اشهاد القاضي على ما ثبت عنده او حکم به بشرطه المار فى اداب القاضى (قوله ويسن) الى المتن في النهاية الاقوله لا الكذب جرى تعين عليهما لكن الى بل هو وقوله قال الدار مى وقوله الا ان كان متذكرا الى وقد دعى (قوله ان يجبل القاضي) أى فى الاداء اسی (قوله كما هو اى الكذب (قوله والدعاء الخ ) لك ان تقول يجوز ان يكون قوله والدعاء معطوفا على الكذب سيد عمر اقول يا بعنه كون التفسير المذكور من الشارح كماهو الظاهر ويصرح به صنيع فرض كفاية اثر ويفرق الاسنى حيث : كرهنا كلام ابن ابى الدم المذكور واقره مسقطا عنه التفسير المذكور (قوله وماذكره بينهما وبين القاضي بان اخرا) اى قوله والدعاءله بنحو الخ (قوله بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللاسنى فى باب القضاء (مطلقا ) اى الشهادة عليه تغنى عن كتابته سواء كان القاضى من اهل الدين او العلم او من ولاة العدل ام لا ( قوله ولا يلزمه) الى قوله قال الدارمي في المغنى
باجرة المثل كالاداء والالم
يبق للكون كتابة الصك
ولا كذلك هنا قال ابن ابى (قوله مطلقا) اى عن مفهوم الاستثناء الاتى انها قوله قال الدارمى اودعا الزوج اربعة الخ) أى وعلى الدم ويسن للشاهد أن
القابه اى بالحق لا الكذب
هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل فى الحدود عش (قوله او لم يكن هناك ممن يقبل الخ ) ظاهر
يبجل القاضي ويزيد في صنيعه انه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية ان حضر ذلك او دعى للتحمل عن معذور او مخدرة او عن قاض في حكمه انتهت اه كما هو الشائع اليوم والدعاء سم عبارة المغنى ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه اذا كان مستجمعا لشرائط العدلة معتقدا لصحة
له بنحو اطال الله بقاءك اه
ما يتحمله وحضره فان لم يكن مستجمع للشروط فلا وجوب قال القاضي جز ما اودعى للتحمل فلا وجوب وماذكره اخر اليس فى محله الا ان يكون الداعى معذورا بمرض الخ لتلزمه الاجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية اذا بل هو مكروه مطلقا ولا كان المتحملون كثيرين فان لم يوجد الا العدد المعتبر فى الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ ابو حامد يلزمه الذهاب للتحمل ان والماوردى و غير همار هو واضح جا على القواعد و في كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه وعبارة الرشيدى كان غير مقبول الشهادة قوله او لم يكن ثم من يقبل غيره اى و ان لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رايت مطلقا و كذا مقبولها الا ان الاذرعى قال ينبغي حمله على ما اذا دعا المشهود له المشهود عليه فابي الحضور قال اما اذا اجابه للحضور ولا عذر عذر المشهود عليه بنحو لواحد منهما فلا معنى لا لزام الشهود السعى للتحمل اه (قوله ممن يقبل) ببناء المفعول (قوله وقدم هذه) مرض او حبس أو كان أى مسئلة تحمل الشهادة ( قوله فلا تكرار فيه تامل (قوله وله طلب) الى قوله نعم في المغنى الاقوله الاان
مخدرة او دعاه قاض الى امر
ثبت عنده ليشهده عليه ومعنى تحمله التزامه ثم رايت شيخنا الشهاب البرلسي قال اقول بل المراد الاول يعنى به الاداء الذي هو الثاني قال الدارمي اودعا الزوج في كلام الشارح لانه لا معنى لتحمل المشهود به الابتاويل تحمل حفظه او ادائه اه (قوله بل هو مكروه) اربعة الى الشهادة بزنا فى الروض وشرحه فى باب السير ما نصه و اما الطليقة اى التحية بها وهي اطال الله بقاءك فقيل بكر اهتها قال الاذرعى وفيه نظر بل ينبغي ان يقال ان كان من اهل الدين او العلم او من ولاة العدل فالدعاء له بذلك قربة زوجته بخلاف دون اربعة والا فمكروه بل حرام و كلام ابن ابى الدم يشير الى ما قاله اه وفيهما في باب القضاء في بيان ما يدعى به للسلطان
وبخلاف دعاء غير الزوج اذا تعلقت الفتوى به ما نصه ويكره اطال الله بقاءه فليست من الفاظ السلف ام (قوله الا ان عذر الخ) قال البلقيني نقلا عن جميع عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالى فرض كفاية ان حضر ذلك أو دعى للتحمل اولم يكن هناك من يقبل عن معذور او مخدرة او عن قاض في حكمه ام (قوله اولم يكن هناك ممن يقبل غيرهم ) ظاهر صنيعهانه
غيرهم وقدم هذه في السير
كان
;
الجزء 10 — ص ٢٦٨