حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٣٦٦

و من ثم لو غشية غبار لم يكلف نفضه للتيمم إلا إن منع وصول ترابه للعضو وعليه يحمل إطلاق النهذيب وجوب النفض وظاهر انه لا يضر وصول الغبار من الأولى، إن كثر لما تقرر أن ترتيب النقل غير شرط فالواصل من الأولى يصلح للتيمم به إذا مسح به ويفارق مسئلة التهذيب بأنه لا نقل فيها و من ثم لو أخذ التراب فيها بيده و نوى ثم مسح به أجز أو إن كثر كما علم مامر (٣٦٥) فيما لو سفته ريح على وجهه ولا ينافي ندب التفريق في الثانية نقل ابن الرفعة الاتفاق على وجوبه الأولى (قوله و من ثم ) أى لاجل عدم المنع (قوله غبار ) أى في السفر نهاية (قوله إلا أن منع) أى الغبار وصول ترابه ای التيمم (قوله وعليه الح) اى المنع (قوله وجوب النفض اى لغبار السفر مثلا (قوله فيها لانه محمول على ما إذا لم ويفارق) اى الغبار من الاولى (قوله فيها) اى فى مسئلة التهذيب (قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية والمغنى يرد التخليل والاول على ما (قوله وأما التخليل) اى لان ما وصل اليه قبل مسح وجه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل إذا اراده فالواجب فيها نزع خاتمه) عند المسح (في) الضربة (الثانية والله اعلم) يحصل ترتيب المسحين نهاية و معنى (قوله عند المسح) اى لا عند النقل نهاية و معنى (قوله ولا يكفي تحريكه) اما التفريق واما التخليل خلافا للنهاية والمغنى عبارتها و إيجابه ليس لعينه بل لا يصال التراب لما تحته لانه لا يتاتى غالبا إلا بالنزع حتى فهو مع التفريق سنة (ويجب لو حصل الفرض بتحريكه او لم يحتج إلى واحد منهما السعته كفى اه (قوله لتوقف الخ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافته علة للتوقف وقوله و إن اتسع الخ غاية لقوله ولا يكفى تحريكه و (قوله لان انتقاله الخ) تعليل لها ورده النهاية بمانصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف و إن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك الخ لانا ولا يكفي تحريكه لتوقف تمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد و ايضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم وصول التراب لمجله على عدم وصوله فير فعه ثم عوده يفرض كانه أول ماوصله الآن فافهم اه (قوله ويسن في الأولي الح) كذا في نزعه لكثافته وإن اتسع النهاية والمغنى (قوله غير كاف) اى فى إنتاج عدم كفاية التحريك (قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الخ) خلاف المايوهمه تعبير غير إن اراد انتقاله اليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فاى محذور فيه إذا التراب كالماء مادام مترددا على واحد بغالبا لان انتقاله العضر لا يحكم عليه بالاستعمال بل اولى لانه يغتفر فيه مالا يغتفر فى الماء كمام وإن أراد بعد انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده وليس كانتقاله لليد الماسحة مس إلى الخاتم فهو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه غير ان هذا الفرض غير لازم ثم للعضو يصيره مستعملا رايت المحشى سم قال قوله و بتحريك الخاتم الخ هذا إنما يفيد ان سبب استعماله انتقاله عما اصابه إلى الجزء الذي يبليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله ثم عوده للحاجة إلى هذا فهو غير لازم لتحريك الخاتم او مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتامله اه بصرى (قوله مطلقا) دون ذاك ويسن فى الاولى اى اتسع ام لاحرك ام لا (قوله تيفن عموم التراب الخ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضوالحليمسج وجه بجميع يديه الموافق لما مر فى الوضوء و الغسل (قوله لمرض الخ) عبارة النهاية والمغنى في شرح بطل واحترز بقوله لفقد للاتباع فان قلت قولك لان ماء عما إذا كان لمرض, نحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها اه (قوله لم يبطل انتقاله إلى اخره غير كاف تیممه) اى بغير المبطلات المشهورة سم (قوله إلا بالبره) اى لا بوجود الماء او ثمنه (قوله يجعل الفقد) لانه أن وصل للخاتم قبل أى الآنى (قوله وكذا وجده ) أي يجعله شاملا للشرعى سم (قوله بأن يزول الخ) تصوير للوجدان الشامل من العضو فلا استعمال او للشرعى (قوله بمانع اخر تصريح بان البرء لا يبطل مع وجود المانع سم (قوله او لفقد ما.) عطف بعده فقد طهر العضو بمسه على لمرض (قوله أو ثمنه) إلى قوله ويؤخذ فى المغنى إلا قوله عن الوضوء قول المتن ( إن لم يكن فى صلاة) قلت بل هو كاف لحالة اخرى اما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم اوشك او ظن مغنى ونهاية وياتى فى الشارح ما يفيده (قوله اغفلها حصرك وهي ان أنه يضر الخليط و إن قل فتأمله (قوله على ما إذالم ير دالتخليل) ينبغي إذا لم يخلل أن يشترط أن لا يكون الغبار التراب لا بد ان يصيب الحاصل من الاولى مانعا من وصول الخبار الثاني إلى العضو فتامله (قوله ينتقل الخ) هذا إنما يفيد ان سبب استعماله انتقاله عما أصابه الحاجز الذي يليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم ان تجافى عنه وهذا التراب اراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريكه الخاتم أو مع اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتامله اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتامله يحتمل التكاثف الذي قوله لم يبطل تيممه) اى بغير المبطلات المشهورة (وكذا وجده ) أي يجعل شاملا للشرعى (قوله بمانع آخر من شانه انه طبقة فوق جزء امما تحت الخاتم الذى اخرى و معلوم ان السفلى مستعمله لأنها الماسة دون التي فوقها وبتحريك الخاتم ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الذى يلى الأول معالم يصبه تراب فلا يطهره وهكذا كل جزء فرضته أصابه الترابدون ما يليه فاتضح أن المانع موجود مع وجود الخاتم مطلقا فتفطن له نعم ان فرض تيقن عموم التراب الجميع ما تحت الخاتم من غير تحريكه فلا اشكال في الأجزاء حينئذ ( ومن تيمم ) مرض لم يبطل تيممه الا با ابرء وقد يشعله الا من يجعل الفقد شاء لا للشرعى وكذا وجده بأن يزول مانعه ولم يقترن بمانع آخر أو (الفقدما، فوجده) أو ثمنه مع امكان شرائه وان قل ان لم يكن في صلاة) بأن كان
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.