حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٣٦٠٢

وان را زين البارزين من دلالة الفحوى التي هي من اقوى الدلالات فتأمله فان قلت فى الرجعية وجه انه يلحقه من غير تقدير مدة فمن اين يؤخذ من المتن رد هذا قلت من قوله المدة بال العهدية المصرحة بان الاربع تعتبر فيها ايضا (ولو نكحت بعد العدة) اخر او وطنت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر) من امكان (٢٤٤) العلوق بعد العقد و من وطء الشبهة فكانها لم تنكح) ولم تو طا ويكون الولد الاول ان كان : ( ! لا ربع سنين فاقل من طلاقه بالاحتباك ( قوله وان هاتين الدلالتين) اى قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله و من الثاني لدلالة الأول عليه أو امكان وطنه قبله نظير مام لانحصار الامكان ادعش (قوله من دلالة الفحوى اى دلالة مفهوم الموافقة الاولى من المنطوق اه جمع الجوامع عبارة ع ش اى من دلالة مفهوم الموافقة وهو ان يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكوراه ( قوله بال فيه (وإن كان) وضع الولد العهدية الخ ) قد يقال انه يؤخذ من ذكر المدة فقط اذلا مدة على هذا الوجه سم على حجاه رشيدى (قول (لستة) من الاشهر مما ذكر المتن ولو نكحت اى نكاحا صحيحا اه معنى قوله او وطنت (الخ اى بعد العدة اه ع ش (قوله بعد العقد) (فالولد للثاني) لقيام فراشه اى الثانى (قوله و من وطء الشبهة) الانسب لما قبله او بدل الواو ( قوله لاربع سنين فاقل ) اى فان كان وان امكن كونه من الاول لا كثر فهو منفى عنهما ويصح النكاح الثاني اخذا مما ياتي في الحاشية اهسم عبارة المغنى وياتى عن (ولو نكحت) آخر ( في العدة) النهاية نحوها و أن وضعته لاربع سنين لحق الاول اولا كثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل نکاحا (فاسدا) وهو جاهل الجريانه في العدة وإذا لم يلحقه كان منفيا عنهما و قد بان ان الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على ان من وطء شبهة من غيره او لا حملا على أنه من زنا او ان الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة لنحو بعده عن العلماء الاقرب كما قال الاذرعى الثانى و جزم به فى المطلب و هو ماخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بالعدة او بالتحريم وعذر والا فهو زان لانظر اليه بل هو حمل مجهول فياتى فيه الجمع المتقدم فيه اه فى اوائل الفصل (قوله) نظير مامر ) اى عقب قول المتن مطلقا و كالنكاح الفاسد في حسبت المدة من الطلاق (قوله ماذكر ) اى من امكان العلوق بعد العقد الخ (قوله لقيام فراشه) إلى تفصيله الاتي وطء الشبهة الفصل في المغنى الاقوله كان كان بمسافة القصر ( قول المتن و لو نكحت في العدة فاسدا الخ) لو قال والمحرر (فولدت للامكان من ولو نكحت فاسدا كان نكحت في العدة لكان اولى لان النكاح في العدة لا يكون الافاسد او قد يحترز بذلك الاول ) وحده بان ولدته عن انكحة الكفار فانهم إذا اعتقد و اذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر فی با به اهمغنی و قوله وقد يحترز لا ربع سنين فاقل مما مر و لدون الخ ياتى فى الشارح ما يوافقه (قوله وهو جاهل بالعدة الخ) عبارة المغنى بان ظن انقضاء العدة او ان المعتدة ستة اشهر من وطء الثانى لا يحرم نكاحها بان كان قريب عهد بالاسلام او نشا بعيدا عن العلماء اه زاد الاسنى او بجنون نشاعليه ( لحقه وانتضت عدتها من الصغر ثم بلغ وافاق فنكح اه (قوله لنحو بعده الخ ) افهم ان عامة اهل مصر الذين هم بين العلماء بوضعه ثم تعتد ثانيا ( للثاني) لا يعذرون دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم ان العدة اربعون يوما مطلقا اه عش لان و طاه شبهة (او) ولدت (قوله والا) اى بان علم ذلك أو جهله و لم يعذر بجهله (قوله مطلقا) اى سواء ولدت الامكان منه اولا ( قوله الامكان من الثاني) وحده وطء (الشبهة) اى فى العدة اهم ع ش (قوله نمامر اى من طلاقه او امكان وطنه قبله ( قوله شبهة ) اى ( وطء شبهة قول المتن او للامكان من الثاني لحقه) اى ثم بعد وضعه تكمل عدة الاولاه سم ( قوله وان بان ولدته لاكثر من اربع كان الخ) غاية (قوله على احدقولين (الخ رجحهم راه سم عبارة النهاية وان كان طلاق الاول رجعيا كما هو سنين من امكان العلوق قبل ظاهر عبارته وان اعتمد البلقينى الخ قال ع ش قوله وان اعتمد البلقيني ضعيف اه ( قوله لكن الذي فراق الاول ولستة اشهر اعتمده ونقله عن نص الام انه الخ) وهذا هو الظاهراه مغنى وقضية صنيع الشارح اعتماده ايضا ( قوله إذا كان طلاقه رجعيا) اى وقد اتت للامكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه سم (قوله من الاول) أى ( لحقه) وان كان طلاق من طلاقه او امكان وطئه قبله وقوله من الثانى اى من وطنه (قول المتن على قائف) و هو كما سياتي اخر كتاب فاكثر من وطء الثاني الأول رجعيا على أحد قولين الدعوى مسلم عدل مجرب اه مغنی (قوله او بهما الخ) ای او نفاه عنهما له معنى (قوله وانتسابه بنفسه ) لم يرجحا منهما شيئا لكن الذي اعتمده البلقيني ونقله هذا غير ظاهر فى قوله او لاكثر فلا (قوله بال العهدية) قد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط اذ لامدة عن نص الام انه اذ كان على هذا الوجه ( قوله ان كان لا ربع سنين اى فان كان لا كثر فهو منفى عنهما ويصح لا النكاح الثاني اخذا مما ياتي في الحاشية (قوله في المتن او الامكان من الثانى (لحقه أى ثم بعد وضعه تكمل عدة الاول القائف كما في قوله ( او ) أنت (قوله وان كان طلاق الاول رجعيا على أحد قولين (الخر ارجحه مد (قوله انه إذا كان طلاقه رجعيا) اى طلاقه رجعيا يعرض على به للامكان ( منهما ) بان كان لاربع سنين من الاول ولستة اشهر فاكثر من الثاني ( عرض على قائف فان الحقه باحدهما فكالامكان منه فقط ) وقد علم حكمه أو بهما او توقف أو فقد كان كان بمسافة القصر انتظر بلوغ الولد و انتسابه بنفسه اما إذالم يمكن من واحد منهما كان كان لدون ستة من وطء الثانى وفوق اربع من نحو طلاق الاول
الجزء 08 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.