حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٣٥٤٥

أما على الاصح أنه يقع حالا فليكن هذا مؤ بدا أيضا اه ويرد بانه انما يأتي على الضعيف أن المؤقت مؤبد كالطلاق أما على الاصح أنه مؤقت كاليمين لا الطلاق فالوجه ما بحثه البلقيني على أن الاصبح فى أنت طالق فى الدار أنه لا يقع الابدخولها وكلام البلقيني واضح لا اعتراض عليه ( ولو قال لا ربع أنتن على كظهر أمى فظاهر منهن) تغليبا لشبه الطلاق (فان امسكهن (۱۸۷) فاربع كفارات) لوجود الظهار و العود في حق كل منهن أو أمسك أما على الاصح أنه الخ) في كون هذا الاصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار انه تعلق اه بعضهن وجبت فيه فقط سم و سيفيده ايضا قول الشارح على ان الاصح الخ (قوله فليكن هذا مؤ بدا أيضا اه ) وهو الظاهر اه و فى القديم ( عليه ( كفارة) معنى أى خلافا للشارح والنهاية (قوله انه لا يقع الخ) أى الطلاق (قوله تغليب الشبه الطلاق) الى قوله اما واحدة فقط لاتحاد لفظه الوقت في المغنى والى الكتاب في النهاية (قوله او امسك بعضهن الخ) عبارة المغنى فان امتنع العود في بعضهن و تغليبا لشبه اليمين ( ولو بموت او طلاق او غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه( قوله عليه كفارة واحدة الخ) اى سواء ظاهر منهن) ظهارا مطلقا أمسكهن أو بعضهن اهم معنى (قوله مطلقا) سيأتى محترزه في قوله الآتى اما المؤقت الخ (قول المتن متوالية) ( باربع كلمات متوالية اى او غير متوالية كما فهم بالاولى اه معنى (قوله وقوله) اى صاحب القيل (قوله هنا) اى فى تعدد الزوجة فعائد من الثلاث الاول) (قوله مطلق) احترز به عن المؤقت الآتى اهسم (قوله ان امسكها الخ) و ان فارقها عقبه فلا شيء عليه اهـ لعوده في كل بظهار ما بعدها معنى (قوله ولو قصد بالبعض تأكيدا او بالبعض استئنافا الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فان فارق الرابعة عقب فليراجع (قوله ولو فى ان دخلت الخ) ادخال هذه المبالغة هنا مع اطلاق قوله الآتى وانه بالمرة الثانية الخ ظهاره لزمه ثلاث كفارات مشكل لانه يو هم جريان هذا الاتى هنا ايضا و ليس كذلك و لذا قال فى الروض وشرحه ولوكرر تعليق والا فاربع قبل احترز الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا اى سواء فرقه ام لا و وجبت الكفارات كلها بعود و احد بعد بمتوالية عما اذا تفاصلت الدخول فان طلقها عقب الدخول لم يجب شيء اهسم وقوله قال في الروض الخ اى والمغنى عبارته المرات وقصد بكل مرة ظهارا ولو قال ان دخلت الدار فأنت على كظهر امى وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعد دو ان فرقه في مجالسوان أو أطلق فكل مرة ظهار كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء افرقه ام لا و وجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وفيه نظر إذ المتوالية كذلك كما تقرر فالظاهر أن ذكر مستقل له كفارة انتهى و ان طلقها عقب الدخول لم يجب شىء و ان اطلق لم يتعدد اه (قوله فالظاهر استئنافه) يتأمل هذا التفريع عبارة المغنى بان الطلاق محصور و الزوج يملكه فاذا كرر فالظاهر استيفاء الملوك اه وهي ظاهرة أى المملوك اه (قوله و ان اطلق الخ) شامل للمنجز و المعلق كما في الروض وشرحه اى و فى المغنى اهسم (قوله التوالي لمجرد التصوير أو والاظهر الخ) أى على التعدد أه معنى (قوله) مطلقا) اى قصد استئنافا ام لا أهعش (قوله لعدم العود ليعلم به غيره بالا ولی وقوله فيه الخ) خاتمة لو قال ان لم اتزوج عليك فانت على كظهر امى و تمكن من التزوج توقف الظهار على موت وقصد إلى آخره يوهم صحة احدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلا يحصل امساك اما اذا قصد التأكيد هنا وليس تزوج او لم يتمكن من التزوج بان مات احدهما عقب الظهار فلا ظهار ولاعود و الفسخ وجنون الزوج كذلك (ولو كرر) لفظ ظهار (ولوكرر) المتصلان بالموت وبالثانى صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبد ابرضاع او غيره بخلافه مطلق (في امرأة متصلا) بصيغة اذالم اتزوج عليك فانت على كظهر امى فانه يصير مظاهر ابامكان متزوج عقب التعليق فلا يتوقف كل لفظ بما بعده ( وقصد المدة لم يحرم ذلك شرح م د (قوله اما على الاصح انه يقع حالا) في كون هذا الاصح نظر و لهذا الما قال في تاكيدا فظهار واحد ) الروض او اخر باب الطلاق او انت طالق فى البحر او فى مكة او فى الظل طلقت في الحال ان لم يقصد التعليق كالطلاق فيلزمه كفارة قال في شرحه و هذا مخالف لمامر فى قوله انت طالق فى الدار من انه تعليق والاوجه ان هذا مثله و جرى عليه واحدة أن أمسكها عقب الماوردى و غيره وقال ان غيره لا يصح لانه يسقط فائدة التخصيص اه (قوله مطلق) احترز عن المؤقت آخر مرة أما مع تفاصيلها الاتى (قوله و لو فى ان دخلت فانت على كظهر امى ادخال هذه المبالغة هنا مع اطلاق قوله الاتى وانه بفوق سكتة تنفس وعى فلا بالمرة الثانية عائد فى الاول مشكل لانه يو هم جريان هذا الاتى هنا ايضا وليس كذلك ولهذا قال في الروض يفيد قصد التأكيد ولو وشرحه اوكرره اى تعليق الظهار بالدخول لنية الاستئناف تعدد مطلقا اى سواء فرقه ام لا و وجبت قصد بالبعض تاكيدا الكفارة كلها بعود واحد بعد الدخول فان طلقها عقب الدخول لم يحب شىء اهـ ( قوله و ان طلق فكالاول) وبالبعض استثنافا أعطى كذا مرش (قوله وان اطلق) شامل للمنجز و المعلق قال في الروض وشرحه و ان اطلق اى تكرير كل حكمه (أو) قصد (استئنافا) ولو فى ان دخلت فانت على كظهر أمى وكرره (فالاظهر التعدد) كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وان أطلق فكا لاول وفارق الطلاق بانه محصور ملوك فالظاهر استيفاؤه بخلاف الظهار (و) الاظهر (أنه بالمرة الثانية عائد فى) الظهار (الاول) لان اشتغاله بها إمساك أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد
الجزء 08 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.