(19.)
حج هنا و قال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بايلا جهما اهو قد يقال محله إذا لم يكن على سمت الاصلى فان كان على سمته اتجه ما قاله حج ع ش و وافقه القليوبي و شيخنا (قوله متصل إلى قوله نعم في النهاية (قوله إذا التقى الختانان (الخ اى ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المراة ويسمى خفاضا و هو محل قطع البظر شيخنا (قوله فقد وجب الغسل) و إن لم ينزل رواه مسلم والاخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر إنما الماء من الماء منسوخة وحمله ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا وخطيب (قوله أي تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا و إن لم ينضما وقوله لا تماسا اى ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب ذلك للغسل بالاجماع شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالنقاء الختانين انضمامهما الخبل متصل أو مقطوع لخبر تحاذيهما و ذلك إنما يحصل بادخال الحشفة في الفرج إذا لختان محل القطع في حال الختان و ختان المراة فوق الصحيحين إذا التقى الختانان مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكراه زاد الكردى ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة
ما مر فى الوضوء فلم يجب به
فقد وجب الغسل أي تحاذيا يحاذى ختانه ختانها امر قوله بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس مافوق الختان نهاية اى لا تماسا لان ختانها فوق ما هو الاقرب من الختان فكانه قال هى راس الذكر ع ش (قوله لا بعضها) ولو مع اكثر الذكر بان شقه ختانه وإنما يتحاذيان وادخل احد شقيه كما هو صريح كلامهم نهاية ولو شق ذكره نصفين فادخل احدهما في زوجة والاخر فى بتغييب الحشفة لا بعضها زوجة أخرى وجب عليه دونهما و لو أدخل أحدهما في قبلها والأخرى في دبرها وجب الغسل عليهما شيخنا و إن جار ز قدرها العادة على (قوله لا بعضها الخ) الى الحشفة عطف على حشفة في المتن (قوله على ما مر الخ) اى فى شرح الخامس غسل رجلیه کردی (قوله فلم يجب به غسل) واما الوضوء فيجب على المولج فيه با لنزع من دبره مطلق او من قبل انثى معنى (قوله او قدرها من مقطوعها) اى لا ادخال دونها و إن لم يبق من الذكر ذيره نهاية وشيخنا اى بان كان غسل نعم بسن خرو جامن الحز في آخره ع ش (قوله أو مخلوق بدونها ) يشمل ما لوكان بلون الحشفة وصفتها بان كان كله بصورة الحشفة خلاف موجبه وإن شذ فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه و هو الظاهر نعم ان تحزز من اسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغى (أو قدرها) من مقطوعها انه لا بد من إدخال الجميع سم وشيخنازادعش ويؤخذ منه لو كان ذكره الموجود كالشعيرة وليسر له أو مخلوق بدونها الواضح حشفة يقدر له حشفة بان تعتبر نسبة حشفة ذكر معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فان فرض ان حشفة المتصل أو المنفصل فيهما المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة ام (قوله الواضح الأولى من الواضح بل يغنى عنه الضمير کما صرح به جمع متأخرون (قوله فيهما) اى قوله المتصل او المنفصل هذا التعميم معتبر فى مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها (قوله يجرى فى الأول وعبارة التحقيق ذلك التخ) هذا مع قوله قبله متصل او مقطوع ثم قولة المتصل او المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر و حصول لا تنا في ذلك خلافا من ظنه التحليل بايلاج الذكر المبان و هر حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى انه في غاية البعد فليراجع وقد صرحوا بان إيلاج وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه فى غاية البعدسم على حج. عبارة حج في شرح العباب ونقل المقطوع على الوجهين في الاسنوى عن البغوى انه لا يثبت في المقطوع نسب واحصان وتحليل و مهر و عدة ومصاهرة وإبطال احرام نقض الوضوء بمسه والاصح و يفارق الغسل بانه اوسع با با اهر قد يدفع المخالفة بين كلاميه بان المراد بالاشارة بذلك من قوله ويجرى ذلك نقضه ويجرى ذلك في سائر الخ ما تقدم من اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها او مخلوق بدونها كما يقتضيه قوله عقبه ففي الاول الخ عش عبارة الرشيدى بعد ذكر كلام سم المار لكن سيأتى فى العدد تقييد الشارح مروجوب العدة بالذكر الاحكام في الأول يعتبر المتصل اه ( قوله ففى الاول) اى مقطوع الحشفة (قوله يعتبر قدر الذاهبة الخ) أى من الملاصق للمقطوع إن كان متصلا و إلا فمن اى جهة كان وهذا ظاهر إذا علم قدرها من مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فان لم مصول الجنابة بدخول حشفة أحد ذكرين أحدهما زائد قطعا و اشتبه وهو مشكل إذلو تميز لم يعتبر فكيف يؤثر مع احتمال الزيادة فالوجه عدم الحصول (قوله او مخلوق بدونها ) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بان كان كله بصفة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه و هو الظاهر نعم ان تحزز من اسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغى أنه لا بد من إدخال الجميع (قوله ويحرى ذلك في سائر الأحكام هذا مع قوله قبله متصل او مقطوع ثم قوله المتصل او المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر و حصول التحليل بايلاج الذكر الميان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى انه في غاية البعد فاير اجمع و قد وقع البحث في ذلك
قدر الذاهبة
يظهر
الجزء 01 — ص ٢٦٠