حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٢٢٠١

(۲۲۱) متى شاء والارض تحمل ما تحمل وليس للمستحق فى المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن ما لكها إلا لتنقية النهر و عليه ان يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لمالك غيره وليس لمن اذن له فى اجراء المطر على السطح ان يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب و يسيل اليه و من اذن له فى القاء الثلج لا يجرى المطر ولا غيره اه مغنی زاد النهاية قال العبادى و لو اذن صاحب الدار لانسان في حفر بتر تحت داره ثم باعها كان للمشترى ان يرجع كالبائع قال الاذرعى وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها باعارة او اجارة انقضت فيثبت للمشترى ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذماء المطر نقبه المشترى وعمقها وكذا قدر المدة ان والمستاجر لا المستعير ولا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركته فى العمارة له اذا انهدم ولو بسبب ذكرت وكون الساقية الماء اه (قوله وكذا قدر المدة الح) التقييد بقوله ان ذكرت اى المدة يقتضى انه يجوز عدم ذكرها مع ان محفورة فيما إذا استأجر لاجراء الماء في ساقية لان المستاجر لا يملك الحفراو الغرض ان الاذن بصيغة عقد الاجارة وهو كذلك قال في الروض وان استاجرها اى الارض لاجراء الماء | فيها وجب بيان موضع الساقية الى ان قال و قدر المدة قال في شرحه ان كانت الاجارة مقدرة بها و إلا فلا يشتر - بیان قدرها كنظيرها فيما مر فى بيع حق البناء انتهى وقد تقدم عنه في بيع حق البناء انه ان أقت بوقت فلا يتا بدو يتعين لفظ الاجارة انتهى و حاصله انه مع لفظ الاجارة يجوز التاييد و التاقيت و ان التاييد يكون عقد بيع قان قال بعتك اجراء مع صيغة الاجارة وغيرها و التاقيت لا يكون إلا مع صيغة الاجارة اهسم و مر انفا عن المغنى مثل ماذكره الماء او حق مسيله فكبيع عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الاجارة و خطاه مر الرشيدى واوله ع ش حق البناء فيما مر او مسيله بتاويل بعيد (قوله وكون الساقية الخ) عطف على قوله بيان الخ وقوله فيما إذا استاجر الخ متعلق بقوله أو مجراه ملك محل الجريان وجب الخ (قوله أو عقد بيع) عطف على عقد اجارة الخ (قوله فيما مر ) أى بقوله المصنف وإن قال بعته كما اقتضاه كلام الاصحاب للبناء أو بعت حق البناء الخ ( قوله كلام الاصحاب) عبارة المغنى كلام الكفاية اهـ ( لا عمقه) لانه ملك القرار فيشرط بيان طوله و عرضه اه معنى (قوله ولو صالحه الخ) ولو صالحه علي قضاء الحاجة من بول او غائط او طرح قمامة ولوز بلا لا عمقه ولو صالحه على أن في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع واجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره أه يستى زرعه من مائه لم يجز معنى زاد النهاية والمشترى الدار مالبائعها من اجراء الماء لا المبيت أه قال ع ش وقوله مر وطرح لان الماء وان ملك فانما يملك قمامة ولعل الفرق بين هذا و بين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة ان الاحتياج الى القاء القمامات أشد منه الى منه الموجود لا ما نبع فالحيلة إخراج ما. الغسالة وقوله مر لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف احوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشترى منه بحسب ما يعتقده صاحب الملك اه (قوله على بيع قدر من النهر ليكون ان يسقى زرعه الخ) اى على مال بقرينة ما بعده (قوله الحق به الى الفرع جزم به المغنى من غير عزو وكذا الماء تابعا وقوله في ملكه النهاية الا انه عزاه السليم في التقريب (قوله الوقف الخ) عبارة النهاية الارض الموقوفة قال ع ش اى ألحق به المتولى وغيره او السطح أخذ انما ياتى اه (قوله لكن الخ) راجع للوقف أيضا ( قوله بشرط (التاقيت) لان الارض غير الوقف اى إذا كان مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومعنى قوله والمؤجر) اى الارض المستاجرة نهاية ومغنى النظر للموقوف عليه والمؤجر لكن يشترط او اجارة بشرطها اه وليس فى هذا تعرض الملك عين او عدمه (قوله وكذا قدر المدة ان ذكرت) التقييد التاقيت ووجود ساقية بقوله ان ذكرت اى المدة يقتضى انه يجوز عدم ذكرها مع ان الفرض ان الاذن بصيغة عقد الاجارة وهو كذلك قال في الروض وان استاجرها الى الارض لاجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية الى ان قال و قدر المدة قال في شرحه ان كانت الاجارة مقدرة بها والافلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر فى بيع حق البناء اه و قد تقدم عنه في بيع حق البناء انه ان اقت بوقت فلا يتا بدو يتعين لفظ الاجارة اه وحاصله ان مع لفظ الاجارة يجوز التابيد و التاقيت وان التابيد يكون مع صيغة الاجارة وغيرها و التاقيت لا يكون الامع صيغة الاجارة ( قوله ملك محل الجريان) تقدم فيما إذا قال بعتك رأس الجدار للبناء عليه انه لا يملك به عينا بل منفعة وقد يستشكل الفرق بينهما لا يقال الفرق ان تقييده بقوله للبناء تصرف عن الملك والا لم يقيد بالبناء لا نا نقول صرحوا بما يفيدانه في مسئلة الجدار لا يملك عينا وان لم يقيد بالبناء فقد قال في شرح الروض عقب قول الروض فان باعه حق البناء او العلو للبناء عليه بثمن معلوم استحقه ای حق البناء عليه ما نصه بخلاف مالو باعه و شرط
الجزء 05 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.