حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج — الصفحة ٢١٤٧

(17) زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره معنى ونهاية قول المتن ( فلا يفعل محر ما الخ) أي عند بارتكاب كبيرة مطلقا أو صغيرة والم أغلب والحاقه البلوغ بدليل ما سياتي في المتن انه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه الايمن اتى بالفسق مقارنا للبلوغ، حينئذ معاصيه و خرج بالمحرم خارم فالبلوغ على السفه اى بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مادام لا اه رشیدی المروة لا يؤثر في الرشد. وياتي في هامش قول المصنف و ان بلغ رشيدا الخ من عش ما يفيد خلافه (قوله بارتكاب) الى قوله مع وان حرم از تكابه الكونة عن جول المقرض في المغنى وكذا فى النهاية إلا قوله وان حرم إلى المتن (قوله بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغنى حمل شهادة لان الحرمة من ارتكاب الخ بمن و هى أحسن وفى سم فرع المتجه انه لوادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله و امتنع الحكم فيه لامر خارج (و) اذا بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المراة مثلا تمكين وليها اياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل الى شرطنا صلاح المال لم يحصل اثباته بالبينة فالوجه انه يلزمه اجابتها م راه (قوله مطلقا) ای غلبت الطاعات اولا اه عش (قوله او الا ان كان بحيث لا يبذر صغيرة الخ) عبارة النهاية و المغنى المحلى و شرح المنهج او اصرار على صغيرة الخ اه (قوله فلا يؤثر فى (الرشد بان يضيع المال ) اى لان الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية و معنى اى ما لم يكن متحمسا للشهادة و من الاخلال المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليست محرمة ع ش قال النهاية والمغنى ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففى التحرير و الاستذكاران كان يعتقد حله لم يؤثراء تحريمه أو جهان او جهما التاثير ام قال ع ش قوله ففى التحرير للجرجاني والاستذكار للدار مى، قوله ان كان يعتقد حله كالخنفى وقوله او ای جنسه ( باحتمال فين فاحش) وسياتي في الوكالة خلاف اليسير ( في المعاملة) ومن ثم لو أراد به المحاباة تحریمه کالشافعی ام (قوله اى جنسه اى واز لم يكن متمولا ام ع ش (قوله وسياتى فى الوكالة اى كبيع ما يساوى عشرة بتسعة لانه يدل على قلة عقله انه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغنى (قوله فى المعاملة أى ونحوها نهاية ومغنى (قوله كبيع الخ) مثال الغين اليسير ( قوله عشرة بتسعة ) اى من الدراهم وخرج بها الدنانير فلا يحتمل ذلك فيها اه عش (قوله لانه والاحسان لم يؤثر لانه ليس يدل على قلة عقله الخ ) و محل ذلك كما افاده الو الدرحمه الله تعالى عند جمله بحال المعاملة فان كان عالما واعطى اكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفيفة محمودة نهاية ومغنى وسم (قوله كمار جحه القمولى) جزم به النهاية يغين في بعض التصرفات لم و المغنى قول المتن (اورميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا ) إلى المتن في النهاية ( قوله ويحتمل خلافه) وهو بتضييع ولا غبن ولو كان تحجر عليه كما رجحه القمولى المعتمد اى فيلحق بالمال فيحرم اضاعة ما يعد منتفع به منه عرفا ويحجر بسببه اه عش قول المتن (فى بحر) أونا. أو نحوهم انها ية و معنى (قوله ولو فى صغيرة) الأولى اسقاط في كما في النهاية والمغنى أى كاعطائه أجرة البعد اجتماع الحجر و عدمه لكن الذي مال اليه الأذرعي لصوغ (ناء نقدا و لمنجم او لو شوة على باطل شو بری اه بجيرمى (قوله عن خسران الخ) بصيغ المضى المبنية اعتبار الاغلبية (اورميه) للفاعل عبارة النهاية والمغنى ومراد المصنف بالانفاق الاضاعة لانه يقال في المخرج في الطاعة انفاق وفي المكروه و المحرم اضاعة وخسران وغرم اه و هى انسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله اراد ما يشمل ولو فلسا و ظاهر كلامهم انه لا يلحق به الاختصاص في المباح اه قول المتن ان صرفه) اى المال وان كثر نهاية ومعنى قول المتن (ووجوه الخير كالعتق هذا وهو محتمل وتحتمل مذهبهم و أن تعلق بالمجموع على خلاف الاصل في العام اقتضى ان لا بد من غاية كل من الصلاحين لانها من خلافه (فى بحر) لقلة عة له الافرادة ليتامل (قوله بارتكاب كبيرة) ( فرع المنجد انه لو ادعى انه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم (او انفاقه) ولو فلسا ايضا لسفهه من حيث ترك الصلاة لانه امين على صلاته والمتجه انه لا يجب تحليفه ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها (في محرم) في اعتقاده ولو اياها من الماكسة ليظهر رشدها فيتوصل اثباته بالبينة فالوجه انه يلزمه اجابتهام راه (قوله خارم المروءة في صغيرة والانفاق هنا مجاز لان الاخلال بالمروءة ليس بمحرم على المشهور م ر قول المصنف بان يضيع المال باحتمال غبن فاحش في عن خسر أو غرم أو ضيع المعاملة) قد يشكل عليه قصة حيان بن منقذ و انه كان يخدع فى البيوع و انه صلى الله عليه وسلم قال له من بايعت اذ هذا هو الذي يقال في فقل لا خلابة الخ فانها صريحة فى انه كان يغين وفي صحة بيعه مع ذلك لانه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك المخرج فى المعصية والاصح بل اقره و ار شده الى اشتراط الخيار الا ان بجاب بانه من اين كان يغبن غبنا فاحشا فلعله انما كان يغين غينا ان صرفه في الصدقة ووجوه يسيرا ولو سلم فمن اين ان كونه كان يغين كان عند بلوغه فلعله عرض له بعد بلوغ، رشيدا ولم يحجر عليه فيكون الخير ) عام بعد خاص سفيها مهملا و هو يصح تصرفه لكن قد يشكل على الجواب بما ذكر ان ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ( والمطاعم والملابس ) ينزل منزلة العموم في المقال وقد اقره صلى الله عليه وسلم على المبايعة وارشده الي اشتراط الخيار ولم يستفصل والهدايا التي لا تليق ) به عن حاله هل طرا له بعد بلوغه رشيدا اولا وهل كان الغبن فاحشا او يسيرا فليتامل (قوله على قلة عقله) ( ليس بتبذير ) لان له
الجزء 05 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.