(159)
اعتبار وقت الرجوع في الكل لانه وقت الاحتياج
الى التقويم ليعرف ما للبائع
ولا بوقت اعتبار الزيادة عليهما) اى قيمة الثوب او قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا الى أن أو للتنويع (قوله في كل ما ذكر) متعاق علم عليهما او النقص عنهما في اراى بالنفي لا بالمنفى وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا ان يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور (قوله كل ماذكر والذي يظهر حينئذ اى حين الرجوع وكذا فيما ياتي (قوله خلية عن نحو (الصبغ) كان الاولى خليا باسقاط التاء او عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة (قوله بها) اى فى نفسها خلية عن قيمة الثوب ويحتمل ان المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن الثوب (قوله ما مر الخ) اى فى شرح و لو تلف احد العبدين الخ (قوله ان العبرة الخ) بيان امر (قوله لان ذاك فيه الخ) يتأمل هذا الكلام اهسم ولعل وجهه ان هنا قد ينقص الثوب وقد يزيد بل صورة وحدة بائع الثوب و الصبغ هنا من افراد ما مر من تلف اجد مبيعين صفقة يفر دكل منهما بعقد (قوله والمفلس فتعتبر قيمة الثوب على البائع) متعلق بفوات الخ (قوله و منه) اى من حكمه (قوله لم يكن لبائعه الا هو الخ) اى فيرجع به ناقصا حين ذخلية عن نحو الصبغ او يضارب بثمنه (قوله بقيمته الاولى بثمنه ( تنبيه ) يجوز لقصار و صباغ ونحو هما من كل فعل ما يجوز وقيمة نحو الصبغ بها الاستئجار عليه ويظهر اثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره او صبغه او خاطه او حب حينئذ و تعتبر الزيادة حينئذ فطحنه حبس الثوب المقصور و نحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض اجرته وقيدهاى جواز الحبس القفال هل هي لهما أو لأحدهما بالاجارة الصحيحة والبارزى والبلقيني بما اذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا الاحبس بل ياخذه المالك ولا ياتي هذا ما مر فى تلف کمالو عمل المفلس اى بنفسه لم تزد القيمة فان كان اى المستاجر محجور ا عليه بالفاس ضارب الاجير باجرته والاطالبه بها وزيادة القيمة في مسئلة الخياط تعتبر قيمته مقطوعا القطع الماذون فيه لا صحيحا ومتى تلف التالف باقل قيمتيه يوم الثوب المقصور و نحوه بافة او فعل الاجير قبل تسليمه للمستاجر سقطت اجرته بخلاف فعل المستاجر فانه العقد والقبض وفي الباقي يكون قبضاله ويتردد النظر في اتلاف أجنبي يضمن والاوجه أن القيمة التي يضمنها الاجنبي اذا زادت بسبب باكثر هما لان ذلك فيه فعل الاجير لم تسقط اجرته الى الاجير والاسقطت اه نهاية قال ع ش قوله ونحوهما الخ اى بخلاف نحو فوات بعض المبيع وهو نقاد و شيال من كل فعل ما لا يظهر اثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه مضمون على البائع وما هنا بالاجرة كسائر الديون (قوله بوضعه عند عدل) اى يتفقان عليه او بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما ليس كذلك لان الصبغ ان . وضعه عند عدل لان الحق لهم ولا يعدوهم اه عش (خاتمة ) ولو اخفى شخص بعض ماله فنقص كان من المشترى فواضح الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في دبين ماله وتصرف القاضى فى باقى ماله بديعه وقسمة ثمنه بين أو من أجنبي فكذلك أو من غرمائه ثم بان انه لا يجوز الحجر عليه لم ينة ض تصرفه اذ للقاضى بيع مال الممتنع من اداء دينه وصرفه في بائع الثوب فهو في حكم عين دینه و رجوع البائع في العين المبيعة لا متناع المشترى من اداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضى معتقدا جوازه بخلاف ما اذالم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه معنى باب الحجر )
بعض المبيع ان العبرة في
مستقلة بدليل ان له حكما غير الثوب ومنه أنه متى ساوى
شيئا لم يكن لبائعه إلا هو
قول المتن (الحجر) بفتح الحاءنهاية أى وكسرها عش (قوله المنع) أى مطلقاع ش (قوله من تصرف خاص) وإن قل ان اراده وإلا اخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو اذن الصبي في دخول الدارع ش قول المتن (حجر المفلس اى ضارب بقيمته فتامله الحجر عليه فى ماله كما سبق بيانه و (قوله والراهن الخ) اى فى العين المرهونة نهاية ومعنى (قوله او لوارث) اى باب الحجر ) لتبرع وارثاه سم ظاهره انه على حذف المضاف عطف على لتبرع الخ ويحتمل انه ظرف مستقر عطف هو لغة المنع و شرعا منع منه على زاد و قال الكردى عطف على مقدراى لاجنبي فيما زاد و لوارث مطلقا فى الزائد وغيره اه (قوله تصرف خاص بسبب خاص و للغرماء) عطف على المتن اى لحق الورثة في تبرع زاد الخ و لحق المغرما. مطلقا اه كردى والاقرب انه عطف وهو اما لمصلحة الغيرو (منه على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله مطلقا راجع لكل منهما ( قوله ولا ينافيه) اى لا ينافي الحجر للغرماء حجر المفلس لحق الغرماء
والراهن للمرتهن والمريض
صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتها فالصبغ ناقص فانشاء قنع به وان شاء ضارب بثمنه اهم ان له ذلك للورثة) بالنسبة لتبرع زاد فليراجع ثم رايت شيخنا البرلمى بحث ذلك اخذا ما لو كان الصبغ من اخر (قوله لان ذلك فيه الخ) يتامل على الثلث او لوارث وللغرماء
هذا الكلام
باب الحجر )
قول المصنف والراهن اى فى الرمن (قوله أو لوارث) أى لتبرع وارث
مطلقا ولا ينافيه نفوذ
ايفائه دين بعضهم في
المرض وان لم يف الباقي بدين الباقين بل وإن لم يفضل شيء لانه مجرد تخصيص ولا تبرع فيه (والعبد) أى القن (لسيده والمرتد
الجزء 05 — ص ١٥٩