(۳۲)
عبارة المغنى زوجته او زوجها اه (قوله والذى يتجه الخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغنى والا يعاب منع وجوب القبول فقالواو في نحو عمه و جهان او جههما المنع لان من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه قال عش و قد يوجه إطلاق الشارح بانه ربما عرض النداعى عند غير قاضى البلدا و بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفع اللضرر على انه قد يقال امتناعه من قبول من يعلق عليه ولو على قول فيه عذر اه ( قوله وانه لا يلزمه الخ) وفاقا للنهاية (قوله من شهد اى بحريته فردا و لم تكمل البينة اه نهاية (والذى يتجه الاول) خالفه النهاية والا يعاب رسم فقالوا أصحهما الثاني اهاى و يعتق عليه رشیدی (قوله لان كونه بعضه الخ) رد ذلك بانه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لانه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك و يبطال اذا كان بعين مال الموكل مع انه يجوز شراؤه مع العلم و يقع للموكل مطلقا سم وايعاب وعش (قوله ويجب
جاهلا فهل يفسد قبضه او تسليم الى قوله ويقبل في المغنى والى المتن في النهاية إلا قوله مالم يتناه الى والرطب (قوله من تبن الخ) عبارة يصح ويعتق عليه وجهان المغنى من التراب والمدرو الشعير ونحو ذلك اه (قوله وزوان ) قال في المختار الزوان بالضم يخالط البرو قال و الذي يتجه الاول لان كونه الكرخي هو حب اسود مدور و هو مثلث الزاى مع تخفيف الواواه كذا بها مش وقول المختار بضم الزاى بعضه بمنزلة العيب فيه اى و الهمز وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاى مع الهمز و تركه و قبض المعيب عما في الذمة فيكون وزان غراب وكسر الزاى مع الواو الواحدة زوانة واهل الشام يسمونه الشيلم ام ع ش (قوله وقد لا يصح إلا ان رضى القابض اسلم كيلا جاز) و مع احتماله في الكيل إن كان لاخراج التراب ونحوه . ونة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة به ويجب تسليم نحو البر واقره اه معنى و فى سم عن شرح الروض مثله (قوله او و زنا فلا) ظاهره وان قل جدالان ادنى شىء يظهر في نقيا من تبن وزواد فان الوزن اه ع ش عبارة المغنى لا في الوزن لظهوره فيه اه (قوله وعكسه) ولا بكيل او وزن غير ما وقع العقد كان فيه قليل من ذلك وقد عليه كان باع صاعا فا كناله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف علي جوانبه بل يملؤه ويصب على راسه بقدر ما يحمل معنى و نهاية قال ع ش قال في شرح الروض فان خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا اسلم كيلا جاز او وزنا فلا وما | ولا ينفذ التصرف فيه كمام فى البيع اهسم على حج و قوله از مه الضمان اى ضمان بدلا ضمان عقد و محل اسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه ذلك ان تيسر رده فان تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل وقيمة يوم التلف ان تلف كا المستام وزنا وعكسه لانه يشبه ام ع ش (قوله مالم يتناه جفافه ) حتى لم تبق فيه نداوة مغنى وسم ( قوله و الرطب غير مشدخ عطف على قوله ) الاستبدال الممنوع ويجب التمر جافا و المشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة و بالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل تسليم التمر جافا مالم يتناه ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول فان اختلفا فى انه معمول صدق المسلم اليه لان الاصل عدم التشديخ اهـ جفافه لان ذلك عيب فيه بجير مى عبارة الكردى والرطب المشدخ الذى يندى قبل استواء بحار و ملح و نحوهما حتى يلين اه (قوله والرطب غيره مشدخ لان من الحكام من يحكم بعتقه عليه (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما الا الأول (قوله بمنزلة العيب) أى لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لانه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل اذا كان بعين مال الموكل مع انه بجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقاقال في الروضة فى باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب و به قطع الجمهور لان اللفظ شامل بخلاف القراض فان مقصوده الربح فقط و نقل الامام وجها انه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء فان اشترى بعين المال ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة اه و على هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتامل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف القراض فان مقصوده الربح الخ اخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده وايضا فالسلم عقد وضع للربح فليتا مل ثم رايت شرح م ر اورد جميع ما اوردته (قوله و قداسلم کیلا جاز) قال في شرح الروض ومع احتماله في الكيل إن كان لاخراج التراب و نحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه فى الروضة وأقره اه (قوله لا يجوز قبضه وزنا و عكسه قال في شرح الروض فان خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر فى البيع وكذالواكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كان باع صاعا فا كتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين (قوله مالم بتناه) اى حتى لم يبق فيه
ويقبل
الجزء 05 — ص ٣٢