(٤٢٢ )
الايعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الاداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف او عنادو إلا بان طلب تاخير ايسير ايحتمل عر فالم يجبر و الا اجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة اليه اه (قوله لأنه الاصل) اى وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر انه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد و لا العاقدو لو انتقل الى بلدة اخرى اه ع شوفى سم و الرشيدى ما يوافقه (قوله والا يكن) اى الثمن (قوله يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فان كان) أى المشترى (قوله بان لم يكن) عبارة الايعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الث من ام اقلام اكثر او له غيره وزادت الديون عليه اه (قوله ساوی) ای (والا) يكن حاضر امجلس المبيع قول المتن ( فللبائع الفسخ) فان صبر بان لم يفسخ بقى الحجر على المشترى في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع العقد (فان كان معسرا ) اه عباب مع شرحه (قوله و اخذ المبيع) و في افتقار الرجوع بعد الحجر إلى اذن الحاكم و جهان اشهر هما كما بان لم يكن له مال يمكنه الوفاء قال الرافعى انه لا يفتقر اه معنى (قوله وحينئذ اى جواز الفسخ و (قوله يشترط فيه) أى في جواز الفسخ اه منه غير المبيع ساوى الثمن عش (قوله حجر القاضى ) وفاقا للمغنى والنهاية (قوله حجر القاضى ) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد انه لا يشترط أم زاد عليه ) فللبائع لهذا الحجر ما يشترط الحجر المفلس اه سم عبارة البجير مى قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الفسخ بالفلس ) وأخذ الحجر المعروف إذ الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذا لفرض فيهما المبيع لما يأتى فى بابه وحينئذ انه موسر اه وهو الظاهر (قوله هذا إن سلم الخ) معتمد و الاشارة راجعة إلى قوله اللبائع الفسخ الخ اهـ يشترط فيه حجر القاضي ع ش (قوله وإلا لم يجز له استرداد الخ) اعتمده م رقال ولا ينا فى ذلك قول الشارح يعنى المحل باجبار اودونه لانه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد الااه سم و مر عن البجير مى مثله قوله إن لم يكن محجور ( عليه
هذا ان سلم باجبار الحاكم
والا لم يجزله استرداد ولا
فسخ ان وقت السلعة بالثمن
( أو بمسافة قريبة ) منها
وهي دون مسافة القصر
فيه أمران الاول ان الحجر بالفلس ينانى اليسار الذى هو فرض مسئلتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا ان بجاب بان اليسار إنما ينا في الحجر بالفلس ابتداء اما بعده فلا ينا فيه لجوازطر ويساره بعد الحجر بموت مورثه او اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن انه موسر لانه سلطه على المبيع مع الحجر بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض و لا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضى والثانى باختياره ورضى بذمته انه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسياتي في المتن أن الاصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه ان (أو) كان ( موسرا وماله علم الحال وإن جهل فله ذلك وانه اذا لم يمكن التعلق بها بان علم الحال لا يزاحم الغرماء اه وبينا هناك ان بالبلد) التي وقع فيها البيع في بلد على مسافة القصر من بلد البيع وكان التمن حاضر ا في مجلس البيع امتنع عليه الفسخ لان الفسخ وغيره إنما فرضه عند عدم حضور الثمن مجلس البيع و امتناع الفسخ حينئذ مخالف لاعتبار بلد البائع إذا انتقل كما سیاتی اخذا من التعليل بالتضرر بالتاخير فانه جار هنا (قوله و الا يكن حاضر امجلس العقد) هذا خصوصا (حجر عليه أى حجز عليه مع ما قبله من السؤال والجواب صادق بحضور عين الثمن مجلس الخصومة فما معنى التفصيل بين كونه معسرا الحاكم وان لم يكن محجورا وموسر او تجويز الفسخ له مع تعين حقه وتمكنه من اخذه ولو استقلالا وكذا مع حضور نوعه لتمكنه من المطالبة وطلب اجبار الحاكم المشترى على الدفع وأى فرق بين المجلسين مع حصول المقصود بالحضور في كل منهما فيتجه اعتبار كل منهما اه (قوله حجر القاضى هذا مع قوله ام زاد عليه يفيد انه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس (قوله والالم يجزله استرداد الخ) اعتمده مر قال ولا ينا فى ذلك قول الشارح يعنى المحلى باجبار اودونه لانه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد الا ( قوله ان لم يكن محجور ( عليه بالفلس) فيه امر ان الاول ان الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينا في اليسار الذي فرض مسئلتنا فكيف تقيد بعدم الحجر بالفلس المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره الا أن يقال المراد اليسار بالثمن وذلك يجامع الحجر بالفلس والثانى انه اذا كان محجور اعليه بالفلس فالبيع له هو الاتى فى باب الفلس في قول المصنف والاصح انه ليس لبائعه ان يفسخ ويتعلق بعين متاعه ان علم الحال وان جهل فله ذلك وانه اذا لم يمكن التعلق بها اى بان علم الحال لا يزاحم الغرماء بالثمن اه و بينا هناك أن الصحيح فى حال الجهل انه ليس له مزاحمة الغرماء فلايتاتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك ان تقول الصحيح
عليه بالفلس
هو
)
الجزء 04 — ص ٤٢٠