وفى نحو خطبة الجمعة قال في الانوار و يتحول فيها للقبلة
(۹۹)
عند الدعاء و يحول رداءه (قوله وفي نحو الخطبة) أى كالدروس شيخنا (قوله ويتحول فيها) أى فى خطبة الجمعة (قوله ثم قال الخ) عطف على قوله عمر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية (قوله على الثانى) وهو قوله بل يتجه ندبه (قوله واعترض بأنه من تفرده ما ينفيها) اى الكيفية الاتية (قوله المامور به فيه اي بالاستغفار في القرآن (قوله المراد به الخ) لا يقال مع انه ما استسقي فيها انه ان كان صفة اخرى للاستغفار صار المبتدا اعنى ترتيب الخ بلا خبر او خبر اله لم يصح الاخبار لان مبنى هذه ولم يفعله وايضا استقبال المناقشة ان وحقيقته مبتدأخبره ما بعده و هو ممنوع الجواز عطفه على الايمان والهاء للاستغفار و قوله لا ينفى القبلة فيها مكروه بل مبطل الخ خبر و ترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أى فى حقيقته أى والاستغفار الحقيقي هو الايمان ولكن على وجه ثم رأيت بعضهم كان المناسب على ذلك قلب العطف على انه لا مانع من ارجاع الهاء للايمان كما هو الاقرب (قوله لانقطاعه) نقل عنه انه عبر بيجوز وهو اى الماء و (قوله الثابت) اى الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك مالو لم تكن حاجة الى الماء الذي رأيته في نسخة ثم قال ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغنى ونهاية زاد شيخنا بل ولا تصح كما قرره الحفناوى اه وقولهم في بل الذي يتجه ند به وحينئذ ذلك الوقت ليس بقيد عند عش عبارته قوله عند الحاجة اى ناجزة او غيرها كان طلب عند عدم الماء عند فالاعتراض إنما يتجه على عدم الحاجة اليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها اليه بأن طلب فى زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء الثاني واكملها الاستسقاء ای و عکسه اه (قوله للماء الى قوله وجعل فى النهاية والمغنى الاقوله على ما بحث (قوله لفقده) اى بخطبتين وركعتين على وتوقف النيل اى ونحوه فى ايام زيادته شيخنا (قوله او قلته الخ) (فرع) اخبر معصوم بالقطع الكيفية الاتية لثبوتها في باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء ام لاسم على حج و الاقرب الثاني الصحيحين وغيرهما وليس لان ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الاحكام وقال شيخنا العلامة الشويرى قد يتجه تفصيل و هو انه ان في القرآن ما ينفيها إذترتيب جوز اجابة غيره مع عدم حصول ضر ولم يجب و ان تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل عش نزول المطر على الاستغفار (قوله وان كان الخ) غاية المتن (قوله فيسن لغير هم الخ) أى و ان لم يستسق واهم عش (قوله الاستسقاء المامور به فيه على لسان لهم اى ويسالوا الزيادة لانفسهم نهاية ومغنى اى إذا كان فيها نفع لهم (قوله ولو بالصلاة) اى والخطبة انظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر باحدى الكيفيات المذكورة او يحمل نذره على الكيفية نوح وهو د صلى الله على نبينا وعليها وسلم المراد به الكاملة فيه نظر و الاقرب الثاني لان اطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صاركالمهجور فيحمل اللفظ عند الايمان وحقيقته لا ينفى الاطلاق على المشهور منها و هوا الاطلاق على المشهور منها و هو الاكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر ندب الاستسقاء لانقطاعه على الاكمل لعدم فعل اهل محله له قوله نعم ان كانوا فسقة الخ) اى او بغاة نهاية ومعنى (قوله او مبتدعة) اى وان لم يكفر و او لم يفسق و ابها وبقى ما لو احتاجت طائفة من اهل الذمة وسالوا المسلمين في ذلك الثابت في الاحاديث التي فهل ينبغى اجابتهم ام لا فيه نظر و الاقرب الاول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك ان فعلنا ذلك لحسن حالهم كادت ان تتواتر على ان لان كفر هم محقق معلوم و تحمل اجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوى الروح بخلاف الفسقة الأصح في الأصول ان والمبتدعة عش (قوله لم تفعل لهم الخ) قد يقال ان كان على وجه يؤدى إلى ما أشير اليه في التعليل فلا شرع من قبلنا ليس بشرع يبعد و ينبغي ان يلحق بهم ما لو كانو ابغاة او قطاع طريق وكان اتساعهم في امر المعاش يغريهم على طغيانهم
لنا و بتسليمه فمحله ما لم يرد
و اما إذا عرى عن المفسدة فينبغى فعله اخذا باطلاقهم مع اطلاق النصوص المرغبة فى الدعاء للمؤمنين و اهل في
في شرعنا ما يخالفه ( عند الحاجة ) للماء لفقده او الفرضية اتكالا على كونه معلو ما من كلامهم في باب صفة الصلاة وكون الوجوب هذا العارض و من ثم لم يستقر ملوحته أو قلته بحيث لا في الذمة بخلاف المنذور لا ينا فى ذلك لان ملحظ النية التمييز وهو فى الواجب لا يحصل إلا بالتعارض للفريضة يكنى أو لزيادته التي بها سواء وجب قضاؤه ام لا لان وجوب القضاء وعدمه لا دخل له في المقصود من النية اه وقال بعد ذلك بعد نفع وان كان المحتاج لذلك ان قرر وجوب الصوم بامر الامام ورد تمسكهم بالنص على عدم وجوبه وحكاية قول العباب والنص طائفة مسلمين قليلة فيسن يقتضى خلافه أى عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو أى النص محمول بقرينة كلامه أى الشافعي في باب لغيرهم الاستسقاء لهم ولو البغاة على ما إذالم يامرهم الامام بذلك ويدل له قولهم إذا امر هم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس بالصلاة نعم ان كانوا الصوم بالصلاة وبذلك يدفع قول ابن العماد قضية الاقتصار على الصوم عدم وجوب الخروج والصلاة بامره الى اخر ما اطال به المراد به الايمان لا يقال فيه مناقشة لانه ان كان صفة اخرى للاستغفار صار المبتدا فسقة أو مبتدعة لم يفعل اعنى ترتيب بلا خبر او خبر اله لم يصح الاخبار لانا نقول مبنى المناقشة ان حقيقته مبتد اخبره ما بعده و ه و ممنوع لهم على ما بحث
اتیان
الجزء 03 — ص ٦٦