۱۱۳
کتاب صلاة الجمعة أول الصلاة ويضيف هو إلى الركعة التي صلاها ثلاث ركعات تكون له ظهراً، وقال القاضي الطبري : هذا يخالف أصله لأنه يدل على جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر [١٠٦ب/ ٣] ومذهب الشافعي أنه لا يجوز وبدل أيضاً على أن المأموم إذا أدرك الركعة الثانية من الجمعة أحدث الإمام فاستخلفه لم تجز جمعته؛ لأنه لم يدرك الركعة الأولى وإذا لم تجز جمعته أن لا يجوز تقديمه لما ذكرنا أن الجمعة خلف الظهر لا يجوز فتخرج في المسألتين قولاً آخر لأجل هذه المسألة ويمكن أن يقال في هذه المسألة الأخيرة انعقدت صلاته جمعة فجاز تقديمه ولم تجز جمعته، لأنه لم يكمل بنفسه إذا لم يدرك الركعة الأولى ولم يكمل بإمامه؛ لأن إمامه لم يحضر الخطبة وإنما هو تابع للإمام الأول.
ثم
يجب
وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله : فذهب الشافعي أنه جائز ويكون له ظهراً ولهم جمعة لهذه المسألة، قال القفال رحمه الله : وأعجب منه أن الشافعي رحمة الله عليه قال: لو أدرك مسبوق هذا الخليفة في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت جمعته فجوز جمعة المسبوق ولم يجوز به جمعة الخليفة فإن قيل : قد أدرك هذا المستخلف ركعة من الجمعة فكيف يكون فريضة الظهر، ولو أدرك المأموم ركعة [٣/١١٠٧] ابتداء كان له الجمعة، قلنا: الفرق ما ذكره الشيخ أبو حامد رحمه الله قال : إذا أدرك معه ركعة وسلم إمامه فقد أقيمت الجمعة أن يضيف إليها أخرى وليس كذلك المستخلف؛ لأنه فارق القوم قبل أن أقيمت الجمعة فكان فرضه الظهر فخرج من هذا أنه إن استخلف من أدرك الركعة الثانية يجوز قولاً واحداً . ذكره أبو حامد وعلى قول بعض أصحابنا قولان لأنه يصلي ظهراً على قول، وفي الجمعة خلف الظهر قولان وهل يصلي هو جمعة أو ظهراً؟ قولان: وإن لم يكن أدرك ركوع الثانية هل يجوز استخلافه قولان .
فصح
معه
:
معه
مع
القدرة
وقال ابن سريج رحمه الله في جواز ظهره يحتمل أن يقال قولان لأنه ظهر على الجمعة إذ يمكنه أن لا يتقدم حتى يتقدم من أدرك الركعة الأولى، ويحتمل أن يقال: يجوز قولاً واحداً لأنه معذور في التقدم هذا كله في صلاة الجمعة فأما في سائر الصلوات على القول الذي يجوز الاستخلاف لا يخلو حدثه من أحد أمرين فإن كان قبل الركوع يجوز له أن يقدم غيره سواء كان قد أحرم [٣/١٠٧] قبل حدثه خلفه أو لم يحرم ويخالف الجمعة لأنه لا يجوز أن يكون خليفته في صلاة الجمعة من ليس في صلاة الجمعة؛ لأنه إذا لم يعلق صلاته على صلاة الإمام قبل حدثه يلزمه أن يصلي الظهر فلم يجز تقديمه في صلاة الجمعة بخلاف سائر الصلوات، لأنه ليس من شرطها الدخول في صلاة الإمام فيمن لم خلفه يصلي تلك الصلاة كمن أحرم خلفه فاستوى من أحرم خلفه ومن لم يحرم، وإن كان ذلك بعد الركوع في الأولى والثانية أو الثالثة أو الرابعة فإن قدم من أحرم بالصلاة قبل
يحرم
الجزء 03 — ص ١١٣