بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٩٧٦

الجزء الثالث من كتاب بحر المذهب رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه (١)، ولا يعرف له مخالف، وروى عن زياد بن حذير أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال: «إنا نروح يوم الجمعة، فلا يدري أحدنا أين يضع جبهته؟ قال : ضع جبهتك حيث أدركت، وعلى ظهر أخيك فإن أخاك ليس بنجس؛ ولأن المريض إذا عجز عن السجود على الأرض يسجد على حسب حاله ولا يؤخر، وإن كان في التأخير فضيلة السجود على الأرض كذلك هاهنا وخبزهم محمول على حالة القدرة؛ ولأن أكثر ما فيه أن موضع سجوده هو أولى من موضع وقوفه وهذا لا يضر كما لو كان في موضع فهبط من الأرض وسجد على دكة . قائماً فإنه وقال بعض أصحابنا بخراسان هذا إذا كان ظهره منخفضاً بحيث يكون سجوده أخفض من ركوع القاعد حتى يشبه هذا الساجد [٩٦ب/ ٣] الساجدين، فأما إذا كان الظهر مرتفعاً حتى يخرج هذا الساجد عن صورة الساجدين لا يجوز وهذا غير صحيح؛ ؛ لأنه لا يعتبر ذلك لأجل الضرورة وعليه يدل كلام الشافعي رحمه الله، فإذا تقرر هذا فإن ترك السجود على الظهر ونوى الخروج من الصلاة هل تبطل صلاته على ما سنبين، وإن لم ينو مفارقة الإمام والخروج من صلاته بطلت صلاته قولاً واحداً، وإن لم يقدر على السجود بحال حتى سجد الإمام وقام في الركعة الثانية ثم زالت الزحمة فإن أدرك الإمام يشتغل بقضاء ما قاته من السجود قولاً واحداً ويجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا في صلاة الخوف بعسفان أن تسجد الطائفة الأولى معه فإذا فرغوا من السجدتين سجد الطائفة الثانية منفردين للعذر وها هنا العذر موجود وهذا لأن المخالفة في الركن الواحد لا يعتبر كالمسبوق إذا أدرك من صلاة الإمام ركعتين وهما الركوع والسجود وفاته ركن واحد وهو القراءة كان مدركاً للركعة وكان ما فاته من الركن الواحد لا اعتبار به فكذلك ها هنا وعلى هذا [١٩٧/ ٣] يستحب الإمام إذا علم أن خلفه من فاته السجود أن يطول القراءة حتى يقضي المأموم ما عليه لأن النبي هكذا فعل في صلاة الخوف بعسفان قال في «الأم»: وكذلك من فاته السجود مع إمامه لعذر أو مرض أو سها عنه أن قدر عليه قبل أن يركع إمامه في الركعة الثانية فله أن يسجد ويلحق بإمامه لأنه يجوز أن يكون بينهما اختلاف في ركن واحد فإذا فرغ من قضاء السجود الذي قد فاته وقام فإن قلنا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في صلاة الجهر فإنه يتبع الإمام فيما هو فيه سواء كان الإمام قائماً أو راكعاً وإن قلنا يلزمه أن يقرأ خلف الإمام بكل حال فيلزمه ها هنا أن يقرأ ثم يركع معه فصار مدركاً للركعتين وإن لم يدرك مقدار ما يقرأ فيه . (1) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۷).
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.