۹۸
الجزء الثالث من كتاب بحر المذهب
عن أربعين فعليهم الجمعة بأهل القرية فيلزمهم الخروج إلى القرية لإقامة الجمعة بها :
فرع
لو كان أهل البلد أقل من أربعين من أهل الجمعة ثم أتموا أربعين أهل الجمعة مثل أن ينزل بهم مسافرون فتموا أربعين لم يجز لهم إقامتها، وكذلك لو انجلى أهله ونزل منهم مسافرون فكذلك لا يقيمون الجمعة بل يصلونها ظهراً أربعاً، ثم اعلم أن المزني رحمه الله نقل فقال: احتج الشافعي في اشتراط عدد الأربعين بما لا يثبته أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلاً»، وهذا ليس مما اعتمده الشافعي رحمه الله عليه في هذه المسألة كما أوهم المزني ولكن في المسألة أثار سوى ذلك وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في حبر جمعة جواباً، قيل له كم كنتم [٣/١٩٠] قال : كنا أربعين رجلاً، واستأنس بما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من فقهاء التابعين أنه قال : كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أهل المياه بمثل ذلك، وقيل: هذا الخبر لا يثبته أهل الحديث، ولكن ثبت عند الشافعي رحمه الله ، وقيل : غلط المزني على الشافعي هاهنا وغلط أصحابنا على المزني، فأما غلط المزني قوله : واحتج الشافعي بما لا يثبته أهل الحديث، وهذا حديث ضعيف ذكره الشافعي في «الأم»، ولكنه لم يحتج به، وإنما احتج بحديث محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره فكان إذا . النداء سمع الجمعة قال : يوم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة فقلت يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة إذا سمعت
رحم
النداء، فقال: نعم لأنه أول من صلى بنا الجمعة في خرم البيت من جرة بني بياضه في نقيع ، ، فقال له : نقيع الخصمات، فقلت له : كم كنتم يومئذ قال: كنا أربعين رجلاً». [ ٩٠ب/ ٣] والنقيع : هو بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلا وفيه حديث عمر رضي الله عنه أنه النقيع بالنون وقد تصحف بعض أصحاب الحديث
حمي
فيروونه البقيع بالباء، والبقيع بالمدينة هو موضع القبور وجرة بني بياضة هي على ميل من المدينة ووجه دليل الشافعي رحمة الله عليه أنهم أخروا إقامة الجمعة إلى أن بلغوا أربعين فإن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ورد المدينة لمدة طويلة، وكان في المسلمين قلة قبل أسعد بن زرارة ولأن هذه الجمعة كانت أول جمعة ما تنزع من الجمعات فكان أوصافها معتبراً فيها؛ لأن ذلك بيان لمجمل واجب وبيان المجمل الواجب واجب.
جميع
وأما غلط أصحابنا على المزني أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث الضعيف حديث محمد بن
الجزء 03 — ص ٩٨