۹۰
الجزء الثالث من كتاب
المذهب
كتاب الجمعة)
قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد الخبر.
وهذا كما قال : الجمعة . هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وذلك مستقيم متواتر يعلمه كل أحد وكانت العرب قبل الإسلام تسميه العروبة، ثم سميت يوم الجمعة قال
الشاعر :
نفسي
الفداء لأقوام هم خلطوا يوم
روبة أوراداً بأوراد وصلاة الجمعة فرض على الأعيان وغلط بعض أصحابنا فقال فيه : قول آخر : أنها من فرائض الكفايات؛ لأن الشافعي رحمة الله عليه قال : [٣/١٨٢] ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين، وصلاة العيد هي من فرائض الكفايات. وقد قال في «القديم»: : إذا صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال قبل الإمام فقد أساء ولا إعادة عليه وهذا لا يجوز اعتقاده ولا حكايته عن الشافعي وأراد بما قال في العيد من وجب عليه الجمعة وجب عليه العيد اختياراً وقد قال أصحابنا : مَنْ نسب هذا إلى الشافعي عذر وذكر الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن»: أن الشافعي على القول فيه، وقال أكثر الفقهاء هي من غير فروض الكفاية وهذا غريب والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذا نُودِي لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذكرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيع ﴾ [الجمعة: 9] .
حتماً
قيل : أراد بالذكر الصلاة وقيل : أراد الخطبة وفيه ثلاثة أدلة :
أحدها: أنه إذا أمر بالسعي والأمر على الوجوب ولا يجب السعي إلا لما هو واجب . والثاني: أنه نهى عن البيع فيه والنهي يقتضي التحريم ولا ينهى عن المباح إلا لفعل
والثالث : [٣/٨٢] أنه وبخ على ترك الجمعة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا بَجَرَةٌ أَوْ لَوا أنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قايماً) [الجمعة: (١١). ولا يوبخ إلا على ترك الواجب والمراد بالسعي
(1)
انظر الحاوي الكبير (٠٠/٢
الجزء 03 — ص ٩٠