بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٩١٠

..... ! ۳۸ الجزء الثالث من كتاب بحر المذهب بعد يقين العود؛ لأن الزيادة في أفعال الصلاة محرمة وترك [٣/١٣٢] التشهد الأول غير محرم ومثل هذه المسألة إذا عمل في الصلاة أعمالاً ثم شك هل هي كثيرة أم قليلة وهل يلزمه الاستئناف؟ يخرج على هذين الوجهين . والأشبه أنه لا يلزم، لأن الأصل بقاء الصلاة فصار كالشك عندي الحدث في الطهارة لا يضر، فإن قيل : لا فائدة في ذكر هذين الوجهين في العود لأنه إذا عاد وعنده أن العود لا يجوز فصلاته باطلة على الوجهين وإن عاد وعنده أن العود جائز فصلاته لا تبطل على الوجهين قيل : فائدة ذلك إذا عاد ولا يدري هل يجوز العود أم لا؟ فعلى الوجه الأول لا تبطل وعلى الثاني : يبطل وتظهر فائدة ذلك في حال وقوع مثل هذه الحادثة في أثناء الصلاة لأنه إذا عرف ما ذكرناه فعلى الوجه الأول: يجوز له العود في الظاهر، وعلى الثاني : لا يجوز له ذلك وهذه فائدة معقولة. فرع آخر قال : إذا نذر قراءة القرآن فقرأه ولم ينو النذر ولا الفرض، فإن كان النذر غير مضاف إلى زمان بعينه لم يكن واقعاً عن النذر، وإن أضافه إلى زمان بعينه. مثل : إن قال الله علي أن أقرأ القرآن في كذا يحتمل أن [٣٢ب/ ٣] يقال : لا يقع عن النذر وهو الأشبه، ويحتمل أن يقال : نجعل نيته عند قوله : في يوم كذا، كالنية المتقدمة فيحكم بجوازها في أحد الوجهين قياساً على جواز تقديم النية في الزكاة على أحد الوجهين، ويمكن أن يقال ذاك إنما يجوز في عبادة المال، فأما في عبادة البدن فلا يجوز إذا لم يكن ضرورة . فرع آخر قال : إذا كان على ثوب الإمام نجاسة إلا أن المأموم لم يعرف ذلك لبعده من الإمام لم تصح صلاته؛ لأن النجاسة موجودة في موضع يمكن رؤيتها، وإنما عرض ما يمنع من الرؤيا فصار كما لو كان قريباً منه إلا أنه لم يقف عليها الاشتغال قلبه بأفعال الصلاة، فإنه تلزمه الإعادة بالإجماع، وكما لو صلى خلف الكافر ولم يعرفه لبعده منه يلزمه الإعادة . : فرع آخر لو كان على عمامة الإمام نجاسة ممكن المأموم من رؤيتها إذا قام غير أنه صلى قاعداً لعجزة عن القيام ولا يمكنه رؤيتها في هذه الحالة لا يلزمه الإعادة؛ لأن فرضه القعود في هذه الحالة وهو على أي وجه قعد لا يمكن من رؤية النجاسة فلم يحصل [١٣٣/ ٣] من
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.