الجزء الثالث من كتاب بحر المذهب
يلزمه القيام؟ وجهان أحدهما يلزم والثاني : لا يلزم لأنه استثنى إحدى الفرائض التي لا تمنع صحة الصلاة فقدها مع القدرة وذلك في صلاة النافلة وحالة المرض في الفرض، وبه خالف سائر أركان الصلاة، فإذا قلنا بلهذا : لو صلى قائماً أجزأه؛ لأن هذه الحالة من الحالة المنذورة فحصل ثلاثة أوجه في المسألة.
فرع
هي
أكمل
هي
قال : إذا نذر أن يصلي ركعتين قائماً، وإن كانت المشقة الشديدة تلحقه لكبره أو مرضه فاشتد عليه القيام فهل يجوز القعود؟ وجهان: أحدهما له ذلك لأن الصلاة الواجبة شرعاً أكد من هذه ويجوز القصور فيها ففي هذه [١٤ب/ ٣] أولى.
والثاني : ليس له ذلك لأن نذره في هذه الحالة فلا يمتنع أن يلزمه لحق النذر ما لا .. يلزمه لحق الشرع كالزائدة على الخمس لا يلزم شرعاً وإن لزمت نذراً وهذا هو أصح .
فرع آخر
لو أحرم بالجمعة في وقتها ولكن لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة لم تصح في أحد الوجهين، وتصح في الوجه الثاني كما لو أحرم في آخر ساعات الوقوف وهو يعلم أنه لا يمكنه الوقوف صح الإحرام، ومن قال بالأول فصل بينهما بأن الجمعة إذا فاتت بفوات الوقت يبقى حجاً فلهذا صح الإحرام به وإن علم الفوت بعد الشروع فيه.
فرع آخر
قال : إذا قلنا : لا يلزم القراءة على المأموم في صلاة الجهر فعلى صلاة الجهر خلف جنب، ولم يعلم بحاله ولم يقرأ خلفه هل تصح صلاة المأموم؟ وجهان أصلحهما لا يصح وأصلهما الجنب إذا أدركه المأموم في الركوع هل يكون مدركاً للركعة وجهان.
فرع آخر
قال : لو أحرم بالعصر ظناً منه أنه قد دخل الوقت ولم يكن دخل صح عن النفل ولو علم أن الوقت لم يدخل لم يصح عن النفل ولو أخرم [٣/١١٥] بالحج قبل أشهر الحج فإنه ينعقد عمرة في حال الجهل والعلم والفرق أنه في الصلاة نوى الفرض فيما يعلم أنه نفل ونوى العصر فيما يعلم أنه ليس بعصر فتضمن ذلك إبطال الصلاة عن النفل؛ إذ الصلاة تبطل بنية الإبطال، وفي الحج إن نوى الحج فيما يعلم أنه عمرة فتضمن إبطال إحرامه عن العمرة وبالنية لا يبطل الإحرام عما انعقد عنه تبين هذا أنه لو أحرم بالنفل ثم نوي إبطاله عنه بطلت
الجزء 03 — ص ٢٠