٤٢٤
.
الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب
دار الحرب الا يحتمل إلا الإسلام وهذا غريب لم يذكره أهل خراسان وقد ذكرنا من قبل إذا صلى خلف الكافر ثم . . . فإنه يلزمه الإعادة بخلاف ما لو صلى خلف الجنب ثم علم والفرق ما أشار إليه الشافعي قال الكافر لا يكون إماماً بحال والمؤمن يكون إماماً في الأحوال الظاهرة ويقرأ هذه اللفظة بالطاء والظاء ومعناهما متقارب إلا أن الأحوال لا توصف [٢/١٣٥٠] بالطهارة ويصح أن توصف بالظهور من قرأها بالظاء قال الخلل وقع من المزني رحمه الله لأن الشافعي رحمه الله عبر بخلافه في الكبير فقال لأن الكافر لا يكوان إماماً بحال والمؤمن يكون إماماً إلا أنه ليس له أن يصلي إلا طاهراً وأراد أن الطهارة والحدث حالتان متعاقبتان على المؤمن فلا يمكن المقتدي الاحتراز من حدث الإمام كما يمكنه في الغالب الاحتراز من كفره إذا الكفر والإسلام ليسا متعاقبين في الغالب وكذلك الذكور والأنوثة وبهذا نجيب المزني رحمه الله كما ذكره هنا وهو قوله كل فصل النفس
مسألة: قال ومن أحرم في مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم لجماعة (1):
الفصل
في
فذكره
هذه
وهذا كما قال وجملته أن في نفل الصلاة إلى الصلاة ثلاث مسائل؛ إحداها : أن ينقل من جماعة إلى جماعة مثل إن أحدث الإمام فاستخلف غيره أو أجرم بهم وهو جنب انصرف واغتسل وعاد فابتدأ بهم الصلاة صح ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد انعقد المسألة الثانية جماعة بغير الإمام ثم صارت جماعة بإمام فيجوز والثانية [٣٥٠ب / ٢] نقل الجماعة إلى الانفراد ينظر فإن سلم إمامه قبل الفراغ المأموم مثل أن أدرك معه بعض الصلاة أتمها المأموم منفرداً وإن أخرج نفسه من صلاة إمامه قبل فراغ الإمام منها نظر فإن كان العذر أتمها لنفسه لما ورد في صلاة الخوف وإن كان لغير عذر ففيه طرق قال الإصطخري لا تبطل قولاً واحداً وقال غيره من أصحابنا فيه قولان والصحيح أنه لا يبطل ويكره لما روي أن رجلاً خرج من صلاة معاذ الحين أطالها، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائماً ثم قعد وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان بعذر فقولان، وإن كان بغير عذر فتبطل قولاً واحداً وهذا ضعيف وقال بعض أصحابنا بالعراق من المتأخرين فيه قولان: اللواء كان بعذر أو غير عذر وهذا هوا أضعف من الذي تقدمه وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : تبطل صلاته سواء كان بعذرا أو غير عذر واحتجوا بقوله الله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه (۲) قلنا : ١٣٥٦/
(۱) انظر الحاوي الكبير (٣٣٦/٢)
ية . دی (۴) تقدم تخريجه :
الجزء 02 — ص ٤٢٤