٢٢٤
رواية
الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب
وقال محمد بن سيرين أم الولد لا تصلي إلا متقنعة لثبوت سبب الحرمة لها، وهو
أحمد . عن
وروي عن مالك مثله، وهذا غلط لأنها مضمونة بالقيمة فأشبهت القن.
فَرْعُ آخرُ
،
لو دخلت في الصلاة مكشوفة الرأس، ثم أعتقت قبل الفراغ منها فعليها ستر رأسها ؛ لأنه صار رأسها عورة، ثم لا يخلو إما أن تجد ما تستر به عورتها ، [١١٤ب/ ٢] أو لا تجد فإن لم تجد صلت على حسب حالها وأجزأها وإن وجدت الثوب فعليها أن تستر ثم تمضي في صلاتها، ثم لا يخلو إما أن يكون بالقرب منها أو بالبعد عنها، فإن كان بالقرب منها أخذته وسترت به عورتها ولم تبطل صلاتها لأنه عمل يسير وهكذا لو سترها غيرها به جازت صلاتها أيضاً. ولو احتاجت إلى استدبار القبلة بطلت صلاتها، وإن كان قليلاً لأن استدبارها أعظم من العمل الكثير ، وإن كان الثوب بالبعد عنها فعليها أن تمشي إليه وتستر عورتها، فإذا مشت إليه بطلت صلاتها .
:
وقال في الحاوي ) : ثم فيه وجهان أحدهما : تبطل برؤية الثوب كالمتيمم إذا رأى الماء، وهذا لا يصح لأنه لو صح لبطلت، وإن كان الثوب قريباً .
والثاني: تبطل بالمشي إليه وعلى هذا لو لم تمض لأخذ الثوب ولا انتظرت من يناولها، تبطل أيضاً؛ لأنها وإن لم تمض فهي في حكم من مضى لوجوب ذلك عليها . وقال بعض أصحابنا بخراسان : فيه قولان بناء على من سبقه حدث في صلاته فخرج وتوضأ، هل يبني أم يستأنف؟ قولان .
فَرْع آخرُ
لو كان هناك من يأتيها به فهل يجوز لها أن تمسك عن عمل الصلاة حتى يأتيها به ويسترها؟ فيه وجهان قال أبو إسحق : يجوز ذلك ولا تبطل صلاتها لأنها فعلة واحدة، فهو
:
كانتظار الراكع المأموم .
عليه .
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز بل تبطل صلاتها ، لأنها تركت ستر العورة مع القدرة
(1) انظر الحاوي (۱۷۲/۲).
الجزء 02 — ص ٢٢٤