بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٥٥٤

۱۲۲ الجزء الثاني من كتاب المذهب يجوز أن يكبر بالعجمية في الوقت الأول ، ولا يلزمه تأخير الصلاة للتعليم، كما قلتم : يجوز له أداء الصلاة بالتيمم في أول الوقت وإن تيقن وجود الماء في آخره؟ . قلنا : لأنا لو جوزنا ذلك، لم يتوجه عليه فرض التكبير بالعربية جملة . وذلك لأنه إذا صلى لا يلزمه التعليم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله، ويفارق الماء لأن وجوده لا يتعلق بفعله، فإن قيل : قلتم لا يجوز قراءة القرآن بالفارسية وإن كان عاجزاً، وههنا الجوزتم بالفارسية عند العجز، فما الفرق؟ قلنا : الفرق أن القرآن معجز، ومعناه لا يكون معجزاً ، فلا يكون قرآناً، ولا تجوز الصلاة بغير القرآن بخلاف هذا . فَرْعٌ : لو كان لا يحسن العربية ولكنه يحسن [٦٤ ب / ٢] الفارسية والسريانية، فيه ثلاثة أوجه: أحدها : يكبر بالفارسية، لأنها أقرب اللغات إلى العربية . والثاني : بالسريانية، لأن الله تعالى أنزل بها كتاباً دون الفارسية. والثالث : بأيتهما شاء. فَرْعٌ آخر لو كان يحسن الفارسية والتركية، فيه وجهان : أحدهما : يكبر بالفارسية لأنها أقرب. والثاني : الخيار إليه فيهما . : . ولو كان يحسن السريانية والنبطية، فيه وجهان : أحدهما : يكبر بالسريانية . والثاني: أنه بالخيار فيهما . ولو كان يحسن بالتركية والهندية كان بالخيار وجهاً واحداً . فَرْعٌ آخرُ قال الشافعي رضي الله عنه : وكذلك الذكر، وأراد به أن كل ذكر في الصلاة من التسبيح والتشهد والتعوذ وغيرها كالتكبير في اعتبار لفظ العربية فيه، وفسره في ((الأم) فقال : التكبير والتشهد إلا القرآن . وقيل : أراد به كل ذكر في الصلاة من التسبيح والدعوات. (1) انظر الأم (۲۹۱/۱)
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.