۱۲۲
الجزء الثاني من كتاب
المذهب
يجوز أن يكبر بالعجمية في الوقت الأول ، ولا يلزمه تأخير الصلاة للتعليم، كما قلتم : يجوز له أداء الصلاة بالتيمم في أول الوقت وإن تيقن وجود الماء في آخره؟ .
قلنا : لأنا لو جوزنا ذلك، لم يتوجه عليه فرض التكبير بالعربية جملة . وذلك لأنه إذا صلى لا يلزمه التعليم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله، ويفارق الماء لأن وجوده لا يتعلق بفعله، فإن قيل : قلتم لا يجوز قراءة القرآن بالفارسية وإن كان عاجزاً، وههنا الجوزتم بالفارسية عند العجز، فما الفرق؟ قلنا : الفرق أن القرآن معجز، ومعناه لا يكون معجزاً ، فلا يكون قرآناً، ولا تجوز الصلاة بغير القرآن بخلاف هذا .
فَرْعٌ
: لو كان لا يحسن العربية ولكنه يحسن [٦٤ ب / ٢] الفارسية والسريانية، فيه ثلاثة أوجه: أحدها : يكبر بالفارسية، لأنها أقرب اللغات إلى العربية .
والثاني : بالسريانية، لأن الله تعالى أنزل بها كتاباً دون الفارسية. والثالث : بأيتهما شاء.
فَرْعٌ آخر
لو كان يحسن الفارسية والتركية، فيه وجهان :
أحدهما : يكبر بالفارسية لأنها أقرب.
والثاني : الخيار إليه فيهما . :
. ولو كان يحسن السريانية والنبطية، فيه وجهان :
أحدهما : يكبر بالسريانية .
والثاني: أنه بالخيار فيهما .
ولو كان يحسن بالتركية والهندية كان بالخيار وجهاً واحداً .
فَرْعٌ آخرُ
قال الشافعي رضي الله عنه : وكذلك الذكر، وأراد به أن كل ذكر في الصلاة من
التسبيح والتشهد والتعوذ وغيرها كالتكبير في اعتبار لفظ العربية فيه، وفسره في ((الأم) فقال : التكبير والتشهد إلا القرآن . وقيل : أراد به كل ذكر في الصلاة من التسبيح والدعوات.
(1) انظر الأم (۲۹۱/۱)
الجزء 02 — ص ١٢٢