الصلاة
٤٩
وقال أبو حنيفة : يقيم للعشاء بمزدلفة، وإن أراد أن يقدّم العصر في هذا الجمع، هل يجوز وجهان، فإن جوّزنا يؤذن للعصر ويقيم دون الظهر.
فَرْعٌ
قال بعض أصحابنا بخراسان لو كانت عليه فائتة وفريضة الوقت، فإن قدّم الفائتة ففي الأذان لها ما ذكرنا من الأقوال، ثم يقيم لفريضة الوقت ولا يؤذن، وإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام ولا يؤذن للفائتة قولاً واحداً، وهذا يقرب من اختيار أبي إسحق .
فَرْعٌ آخرُ
الصلوات على ثلاثة أضرب منها ما يؤذن لها ويقام كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يؤذن لها ولا يقام. ولكن يقال : الصلاة جامعة، وهو صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وقيام شهر رمضان .
وروي عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أنهما أذنا لصلاة العيد وهذا غلط، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم ) ومنها ما لا يؤذن لها ولا يقام ولا يقال : الصلاة جامعة، وهو صلاة الجنازة والنوافل
مما ليس فيه الجماعة.
مَسْأَلَةٌ : قال : ولا أحب لأحدٍ أن يصلّي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة . وهذا كما قال أراد به الصلاة المكتوبة وجملته أن الأذان والإقامة مسنونان في [٢/٢٦] صلاة الانفراد والجماعة. وبه قال جماعة العلماء، فإن اتفق أهل بلدة على تركه لم يقاتلهم الإمام على ذلك. وقيل: في وجه آخر يقاتلهم الإمام، لأنه شعار الإسلام.
ومن
أصحابنا
من
وهو
اختيار الاصطخري وجماعة هما فرائض الكفايات، فإذا قال : أقام بها قوم سقط الفرض عن الباقين وإلا خرجوا أجمعين وبه قال أحمد، وحد الكفاية أن لا يبقى بالمكان أحد إلا ويعلم أنه قد أذن فيه، فإن كان المكان قرية يبلغ النداء إلى جميعها أجزى ذلك في مكان واحد وكذلك الرفقة في السفر، وإن كانت أكبر من ذلك فلا الأذان من في موضعين فإن كانت بلدةً كبيرةً، فالكفاية أن تقام في كل محلة منها حتى يتصل بعض المحال ببعض، فعلى هذا إذا اجتمع أهل بلد على تركهما أو ترك أحدهما قاتلهم الإمام. وهذا خلاف المنصوص.
بد
(1) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٣٨٤).
الجزء 02 — ص ٤٩