كتاب الصلاة
غيره تآخي به. وهذا يدلّ على أن المحبوس والأعمى يجوز لهما التبيان. ووجه ذلك أن في إمارات الوقت ما يدرك بالبصر مثل قرصة الشمس من وراء الغيم والفيء الخفي. وفيها ما يدرك بالعمل والصفة وغير ذلك، فأشبه الأو أواني لما كان منها ما يستدلّ على طهارتها
ونجاستها بالبصر .
ومن
ومنها ما يستدل عليه بغير ،البصر كان له الاجتهاد والتقليد إن لم يتبين له أصحابنا من قال : ليس له التقليد فيه لأنه من أهل الاجتهاد فيه فأشبه البصير غير المحبوس، ويفارق القبلة لأنه ليس من أهل الاجتهاد فيها. هذا خلاف النصّ وإن أخبرهما واحد بالوقت عن مشاهدة وكان مصدقاً عندهما لزمهما قبول ذلك والعمل به .
وأما العمل على أذان المؤذنين قال أبو حامد الأعمى والبصير في ذلك سواء، لأن الأذان بمنزلة الإخبار بالوقت فيجب قبوله وحكي عن ابن شريج أنه قال: الرجوع إلى الأذان جائز للبصير والأعمى بلا خلاف إذا كان المؤذن ،ثقةٌ [٤ / ٢] عارفاً بالمواقيت، لأن الناس يحضرون الجمعة من صلاة الغَدَاة ويتشاغلون بالنوافل، فإذا أذن المؤذن عمل الكل في الأذان ولا يطالع كل واحد منهم الشمس .
وقال القاضي أبو الطيب هذا لا يصح، لأن الشافعي خص الأعمى به، ولأن المؤذن يحمل أن يكون يؤذن عن اجتهاد لا عن مشاهدة ويستوي البصراء في الاجتهاد، والواجب أن يقال : ينظر فإن كان في الصحو قبل لأنه إذا كان ثقة لا يؤذن إلا بعد العلم بدخول الوقت من طريق المشاهدة، ويكون خبراً، وإذا كان غيماً لا يجوز للبصير أن يقلّده، لأنه يمكنه الاجتهاد، ويجوز للأعمى أن يقلده على ما ذكرنا .
،
وقال أصحابنا : إلا أن يكون المؤذنون عدداً في جهات شتّى لا يجوز على مثلهم الغلط والتواطىء، فيقع بهم العلم في دخول الوقت فيجب قبوله . وقيل في الغيم وجهان ومن أصحابنا من قال: لا يجوز للبصير تقليد المؤذن، وإن كان صحواً، لأنه يجوز أنه لم يؤذن عن ...، بل عن اجتهاد والصحيح ما تقدّم ولو صلّى المحبوس في ظلمة أو الأعمى من غير تآخي. قال الشافعي: أعاد الصلاة وإن وافق الوقت، وأراد إذا صلّى من غير خبر، كالخبر
عن اجتهاد، ولو خفيت عليه دلائل الوقت ولم يظهر ما يستدل عليه صلى على حاله وأعاد بكل حال، لأنه صلى بغير دليل .
الجزء 02 — ص ١١