بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٤٣٣١

۱۸۲ فإن أتت الفَصْلُ ، الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب جمله هذا أنه إذا كاتب أمةً فأنت بولدٍ لا يخلو إما أن تأتي به من السيد، أو من غيره به من السيد انعقد حراً وتصير له أم ولد لأن له فيها ملكاً، وإن كان ضعيفاً، وتكون الكتابة باقية فيها، لأنه اعتق بصفة، فلا ينافيها الاستيلاد كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حرّة ثم استولدها تكون أم ولده ومعتقته بصفةٍ، فإن أدى مال الكتابة عتقت وبطل حكم الاستيلاد وإن عجزت بطلت الكتابة ويكون الاستيلاد باقياً فيها فتعتق بموت السيد وإن مات السيد قبل الأداء عتقت بموته وبطلت الكتابة وإن أتت بولد من غير السيد، إما من زوج، وإما من زنا يكون مملوكاً لأن الأم مملوكة [٩٠/ب]. ولا يصير مكاتباً لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضى فلا يلزمُ حكمه إلا لمن عقد معه ويفارق ولد المديرة يتبعها في التدبير في أحد القولين لأن التدبير يحصل بقبول السيد وحده ومن الفرق أن المكاتبة متى عجزت أو ماتت بطلت الكتابة وكان ولدها رقيقاً، وإذا مات المدبر قبل موت سيده يبطل تدبيره ولم يبطل في ولده فثبت أن الولد دخل في التدبير ولم يدخل في الكتابة، فإن قيل : ولد المبيعة يدخل في حكم المبيع، وإن كان المبيع يفتقر إلى الإيجاب والقبول، قلنا : لا يدخل في البيع وإنما يتبع في الملكِ لأن المبيعة صارت ملكاً للمشتري وههنا الملك للمكاتب فلو تبع تبع في العقدِ دون الملك، وقال أبو حنيفة يسري إلى الولد لأنها سبب ثابت للعتق فسرى إلى الوالد كالاستيلاد، وهذا خطأ لما ذكرناه. ، فإذا ثبت أنه لا يدخل في الكتابة فما حكمه؟ فيه قولان أحدهما : أنه مملوك للسيد لأنه عقد يلحقه الفسخ فلا يثبت حكمه في الولد كالرهن والثاني : أنه موقوف على حكم الأم، فإن رقت رق الولد وإن عتقت عتق الولد، قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا القولُ أحب إلي، وقال أبو إسحق : إذا اختار الشافعي هذا القول وجب أن يكون القول الآخر ساقطاً ووجه هذا القول أن الولد يتبع الأم في سبب الحرية كما يتبعها في الحرية كولد أم الولد، ولأن الولد من كسبها فيقف على عتقها ،كمالها فإذا قلنا : الولد يكون مملوكاً للسيد فله أن يتصرّف فيه كيف شاء، ولو قيل : كانت قيمتُهُ لهُ، وإذا قلنا : إنه موقوف فالكلام على هذا القول [1/۹۱] في خمسة أحكام أحدها في الجناية عليه، والثاني: في نفقته، والثالث في كسبه والرابعُ : في عنقه، والخامس: في وطئها إذا كانت ثيباً . في الجناية عليه، فضربان جنايةٌ على نفسه وجناية على طرفه فإن كانت الجناية على نفسه وكانت خطاً يوجب المال فعليه قيمته لأنه مملوك، فيضمن بالقيمة ولمن تكون القيمة فيه قولان، أحدهما أنها للسيد وهو اختيار الشافعي رضي الله عنه لأنه تابع لأمه، : والأم لو قتلت كانت قيمتها للسيّد فكذلك قيمة الولد للسيد وعلل أبو إسحق فقال : لأن فأما
الجزء 14 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.