كتاب الولاء
۸۳
ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به (۱) ، يعني لا يورث ميراث المال ولكن الكبير أقرب، فكان بالميراث أحق كالنسب ولأنه لما كان الميراث بالنسب معتبراً بموت الموروث كان كذلك في الميراث بالولاء، وعلى هذا لو خلف رجل ثلاثة بنين فمات واحد منهم وخلف ابناً ومات الآخر، وخلف ابنين ومات الآخر، وخلف ثلاثة بنين وظهر لجدهم المتوفي مولى فإن ولائه بينهم على ستة لكل واحد منهم سهم، ولو ظهر له مال لكان المالُ بينهم أثلاثاً للابن الواحد الثلث وللابنين الثلث وللثلاثة الثلث والفرقُ بينهما أنهم يأخذون الولاء عن آبائهم والمالُ يأخذونه عن آبائهم لا عن الجد فورث كل واحد منهم مقدار ما مات عنه أبوه وهو الثلث، وعلى قول من جعل الولاء موروثاً يُعطيهم سهام آبائهم فيجعل الثلث لابن الابن والثلث لابني الابن الآخر والثلث لثلاثة بني الابن الآخر وتصح من ثمانية عشر سهماً، وعلى هذا لو اشترك اب وابن في إعتاق عبد ثم مات الأب وخلف ابناً آخر ومات المعتق كان لابن المعتق ثلاثة أرباع ولاءه النصف منه بمباشرة عتقه والربع بميراثه عن أبيه والابن الذي ليس بمعتق ربع ولاية بميراثه عن أبيه [١٢/أ] .
عن
الجد لا
فلو مات ابن المعتق وترك ابناً وأخاً ثم مات العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه وللابن نصف ولائه اعتباراً بالكبر على قول من جعل الولاء موروثاً جعل للأخ ربع ولائه وللابن ثلاثة أرباع ولائه، وعلى هذا لو أعتقت أمرأة عبداً وماتت وخلفت ابناً وأخاً ثم مات العبد كان ولاءه لخاله دون عمه لأن الخال أخو المعتقة والعم أجنبي عنها وهذا قول من جعله الولاء للكبر وعلى قول من جعل موروثاً يجعل الولاء لعم الابن، وإن كان أجنبياً من المعتقة دون الخالِ وإن كان أخاها لانتقال ماله إلى عمه دون خاله .
ثم قال الشافعي والأخوة من الأب والأم أولى من الأخوة للأب، وقد ذكرنا ذلك ولا خلاف فيه بخلافِ صلاة الجنازة وولاية النكاح في أحد القولين لأن للنساء مدخلاً في الولاء إذا أعتقن، أو أعتق من اعتقن فكان اجتماع قرابة الأم مع قرابة الأب فيه يوجب الترجيح على التفرد بقرابة الأب بخلاف ذاك.
فَرْعٌ
لو خلف أخاً لأم وعماً وابن عم كان الولاء للعم وابن العم ولا ولاة للأخ من الأم لأنه ليس بعصبة وابن العم عصبة، ولو خلف ابني عم، أحدهما أخ لأم. قال القاضي أبو حامد في الجامع كان ابن العم الذي هو أخ للأم أولى نص عليه الشافعي، قال أصحابنا :
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 14 — ص ٨٣