بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ عائشة الجزء الأول من كتاب بحر المذهب هو: أن تشد ثوباً تحتجر به تمسك موضع الدم لتمنع السيلان وهو مأخوذ من الثفر، قالت - رضي الله عنها : رأيت مركنها ملآن دماً . والمركن : شبه الجقنة الكبيرة : والأصل في التي لا تمييز لها ولا عادة ما روى عن حبيبة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش [۲۷۰ب/ ۱] فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، وإنه لحديث ما منه بد، وإني لأستحي منه فقال: «ما هو يا هنتاه؟ فقلت : إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها فيه معنى الصوم والصلاة فقال: فإني أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم»، وقيل: «أبعث لك الكرسف وهو مصحف عندي . قلت: هو أكثر من ذلك، قال: «فتلجمي» قلت : هو أكثر من ذلك، قال : فاتخذي ثوباً قلت هو أكثر من ذلك إنما أتج تجاً، قال: سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاك عن الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد ظهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين أو أربعة وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي فإن ذلك يجزائك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما تطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعي بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك». قال [١/٢٧١] رسول الله : وهذا أحب الأمرين إلي (1) . قال الشافعي واحتمل هذا أمرين : . أحدهما : أنه كان لها عادة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عادتها إن كانت سبتاً فستاً، وإن كانت سبعاً فسبعاً، فلا تكون المستحاضة إلا أصلان مميزة ومعتادة. والثاني: أنه لم يكن لها عادة، بل كانت مبتدأة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء إن كانت ستاً فستاً، وإن كانت سبعاً فسبعاً وهو أحد قولي الشافعي فيكون هذا أصلاً ثالثاً في التي لا تمييز لها ولا عادة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها . قال أصحابنا : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني 6 (1) أخرجه الترمذي في الطهارة (۱۲۸)، وقال: حسن صحيح، وأبو داود في الطهارة (۲۸۷)، وأحمد في مسنده
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.