۲۰۸
الجزء الحادي عشر من كتاب بحر المذهب
المذكور، مثل قوله لأبي بردة بن نيار وقد ضحى قبل الصلاة قال له : «أعد أضحيتك»، فقال : ليس عندي إلا جزعة من المعز، فقال: تجزيك ولا تجزىء أحداً بعدك»(۱). فلو روى الناقل: «تجزيك» لفهم أنها تجزي جميع الناس، فلما قال: «ولا تجزي أحداً بعدك»، دل على اختصاصه بهذا الحكم فلا يجوز تركه وإن كان ما رواه مفهوماً . والثالث : أن يكون الباقي مفهوماً مستقل ،الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فيجوز أن يقتصر في الرواية على أحدهما فيروي : هو الطهور ماؤه أو يروي الحل ميتته (۲) لأنهما كلمات فلم يلزم الجميع [١١٦/ب] بينهما في الرواية إلا أن يتعين عليه فرصة الإبلاغ عند الحاجة إليه فيلزمه أداء ما تحمل كالشاهد
:
والحالة الرابعة: أن يزيد في الخبر، وهو على ثلاثة أضرب أحدهما : أن تكون الزيادة شرحاً للحال كما نهى الله عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد(۳)، فيزيد فيه ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول فيصح هذا من الصحابي؛ لأنه قد شاهد الخال دون
التابعي .
والثاني: أن تكون الزيادة تفسيراً لمعنى الكلام كنهيه الله عن المحاقلة والمزابنة (٤) ، هلال النهي )). فيجوز للراوي من صحابي وتابعي أن يفسر معناها في روايته فتصير الزيادة تفسيراً فيجوز، ولكن إن فسرها الصحابي لزم قبول تفسيره بغير دليل، وإن فسرها التابعي لم يلزم قبوله إلا
بدليل ..
،
والثالث: أن تخرج الزيادة عن شرح السبب وتفسير المعنى فما هي إلا كذب صريح وقد نزه الله تعالى عنه صحابة رسوله ، وقد قال : من كذب علي متعمداً فليتبوأ
مقعده
من النار» (٥) .
(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره» (٥٦٠/٤). (۲) : تقدم تخريجه .
(۳) أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٢١٥٠) ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه (۱۵۱٥) والنسائي في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي (٤٤٩٦) .
(٤) : أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المزابنة (۲۱۸٦) ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (۱۵۳۹) والترمذي في البيوع عن رسول الله ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة
والمزابنة (١٢٢٤).
(٥) : أخرجه البخاري في العلم باب إثم من كذب على النبي (۱۱۰) ومسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب
=
الجزء 11 — ص ٢٠٨