۲۳۸
الفصل .
الجزء العاشر من كتاب بحر المذهب
كل من ألى إيلاء شرعياً كان له التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن مطالبة بنية ولا طلاق، فإن فعل ذلك فقد قدم حقاً لم يجب عليه قبل ..... وإن لم يف لم يطلق حتى تنقضي المدة، فإذا انقضت وقفناه وطالبناه بالنية أو بالطلاق، فإن فاء انجلت الإيلاء أو زالت اليمين لأنه قد حنث فيها، وإن طلق طلقة واحدةً فقد وفاها حقها لهذا التربص، فإن لم يف ولم يطلق فالسلطان لا مدخل له في النية ولكنه هل يطلق عليه، قال في «الجديد»: يطلق عليه وبه قال مالك وأحمد في رواية، وقال في «القديم»: فيه قولان، أحدهما : هذا، والثاني : : لا يطلق عليه بل يضيق عليه حتى يكون هو الذي يطلق وهو ضعيف والدليل على بطلانه أنه حق لمعين تدخله النيابة، فإذا امتنع من إيفائه يستوفيه الحاكم كسائر الحقوق، وإذا قلنا : أنه لا يطلق الحاكم يحبس ويعزر حتى يطلق، فإذا طلقها طلقة فقد وقاها حقها لهذا التربص، فإن زاد على طلقة واحدة فقد تطوع بالفضل، وإذا قلنا : يطلق عليه السلطان فلا يزيد على طلقة واحدة لأنه لا ينوب عنه في أكثر مما يجب عليه [١/٩٨] سواء طلق هو أو السلطان فإنها طلقة رجعية إذا كان بعد الدخول ثم ينظر، فإن لم يراجع فلا كلام وإن راجع ضربت له مدة أخرى من حين الرجعة، فإذا انقضت وقفناه فإن فاء أو طلق وإلا طلق على ما ذكرناه ويفعل كذلك حتى ينقضي طلاق ذلك الملك ثلاثاً، وقال أبو ثور يطلق تطليقة ثانية لأنها فرقة لدفع الضرر فسائه فرقة العنة وهذا غلط لأن ذلك فسخ وليس بطلاق وهذا طلاق مجرد صادق اعتداد لم يستوف عدده فلا يخلو عن الرجعة، فإن قيل: خالفتم نص القرآن لأن الله تعالى ضرب المدة للمولى أربعة أشهر وأنتم تضربون له ثلاث مدد إذا كان اطلاق رجعياً قلنا أمر الله تعالى ضرب المدة في الابتداء أربعة أشهر ونحن نقول به فأما بعد الرجعة والطلاق فلم يذكر الله تعلى ولكنا قسنا على الابتداء مسألة قال : ولو قال: أنتِ علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها
القاضي
.
فليس بمولي .
......
إذا قال لها : أنت عليَّ حرام ونوى تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها لا يكون مولياً لأنه يتعلق فيه الكفارة باللفظ وإذا وطئها لم يلزمه شيء والمولي من يخشى بالوطء لزوم شيء، ولو قال : إن وطئتك فأنتِ على حزام يصير مولياً لأنه أي وقت وطئها يلزمه الكفارة سواء قلنا : أنه صريح في إيجاب الكفارة أو قلنا : أنه كناية وهو نوى التحريم وهذا على قوله الجديد، فأما قوله القديم لا يكون مولياً لأنه حلف بغير الله .
.
الجزء 10 — ص ٢٣٨