:
الجزء
الأول من كتاب
المذهب
فرع آخر
٣٢٠
لو أخبر رجل أن هذا الماء نجس مطلقاً، قال الشافعي: لا يلزمه قبوله لأنه قد يرى سؤر الحمار والبغل والفهد نجساً، وقد يرى الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة نجساً، إلا أن يعلم اعتقاده أنه لا ينجسه بهذا فيلزمه قبول خبره.
فرع آخر
لو كان معه طاهر فتغير فغلب على ظنه أنه لنجاسة لا يحكم بنجاسته، وكذلك إذا كان [١/١٢٢٩] معه ماء نجس فغلب على ظنه طهارته كان على نجاسته ويفارق هذا إذا علم النجاسة في أحد الإناءين فغلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته يحمل عليه؛ لأنه لم يثبت نجاسته بعينه والأصل في كل واحد منهما الطهارة وإنما يجدد الشك في كل واحد
منهما فيزول بالظن.
فرع آخر
لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يعرف هذا لإناء، وشهد آخر بأنه ولغ في هذا الإناء ولم يعرف هذا الإناء.
قال الشافعي - رحمة الله عليه - : لا يجوز أن يتوضأ بواحد منهما ؛ لأنه يجوز أن يكون قد ولغ في هذا الإناء كلب ولم يقرب من الإناء الآخر، وولغ كلب آخر في الإناء الآخر، ولم يقرب من هذا الإناء ويكون الشهود كلهم صادقين .
قال أصحابنا : ولو كانت الشهادتان هما متعارضتين مثل أن شهد شاهدان أن الكلب ولغ في هذا في وقت كذا ولم يلغ في الآخر وشهد آخران أن الكلب ولغ في ذلك الإناء الآخر في ذلك الوقت، ولم يلغ في الإناء الآخر.
فإن قلنا : إن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا فههنا تسقطان ويجوز له أن يستعمل وأي الإناءين شاء؛ لأن نجاسة والحد منهما لم تثبت [۲۲۹ / ۱] . وإن قلنا : إنهما يستعملان ففيه
ثلاث أقوال ؛ القسمة، والقرعة والوقف ولا يجيء هنا إلا الوقف فيتوقف عن الإناءين .
وقال القاضي الطبري - رحمه الله -: وعندي أنه يلزمه أن يتيمم ويصلي، ثم يعيد كل صلاة بالتيمم، لأنه صلى بالتيمم ومعه ماء مستيقن؛ لأن أحد الإناءين طاهر بتيقن وإحدى
الشهادتين كاذبة.
الجزء 01 — ص ٣٢٠