بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٣٠٤٥

كتاب الطلاق ۵۱ ولبينه له ولأن الأحكام لا تختلف بالغضب والرضى كسائر الأحكام، ولأن الكناية أحد نوعي الطلاق فلم تختلف بالرضى والغضب كالصريح ولأنها كناية لم تقترن بنية الطلاق، فلم يكن طلاقاً كالرضى وعدم الطلب. فأما الاستدلال : بأن دلالة ،الحال تصرف الكلام عن حقيقته وموضوعه، فقد قال الشافعي : إن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة، وقد يخرج على مثالها وعلى خلافها، فأخذته لمخرج يمينه فإذا كان لفظه عاماً، لم اعتبر بخصوص السبب. وإذا كان لفظه خاصاً لم اعتبر بعموم السبب ويرجع عن نية الطلاق في حال الغضب وفي استشهاده كلام مضى، في موضعه يمنع به من صحة الاستشهاد. وأما قياسهم على الفراق والسرح فلأنهما صريحان في الرضى والغضب كـ«الطلاق». وأما الشرط والجزاء مخالف للحكم والسبب لأمرين : أحدهما : اتصال الشرط وانفصال السبب . والثاني: أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال والسبب غير منطوق به، فدخله الاحتمال والله أعلم. مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِن قَالَ قَدْ فَارَقْتُك سَائِراً إِلَى المَسْجِدِ أَوْ سَرَّحْتُكِ إِلَى أَهْلِك أَوْ قَدْ طَلَّقْتُكِ مِنْ وَثَاقِكِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا لَمْ يَكُنْ طَلاقاً فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ هَذَا طَلَاقاً تَقَدَّمَ فَأَتْبَعَهُ كَلَاماً يَخْرُجُ بِهِ مِنْهُ قِيلَ قَدْ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَكُونُ مُؤْمِناً يُبَيِّنُ آخِرَ الْكَلَامِ عَنْ أَوَّلِهِ وَلَوْ أَفْرَدَ لَا إِلَهَ» كَانَ كَفِراً». قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا قيد بصريح الطلاق بما يغلب حكم الصريح مثل أن يقول: قد طلقتك من وثاقك وفارقتك إلى المسجد وسرحتك إلى أهلك، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يقول ذلك فاصلاً بين قوله : ، : طلقتك وبين قوله من وثاقك، فقد استقر حكم الطلاق في الوقوع بإمساكه على قوله قد طلقتك ولا يؤثر فيه ما استأنفه بعد الإمساك من قوله من وثاقك ولظهر أول الكلام مربوطاً بآخره كما لا يؤثر الاستثناء بمشيئة الله ويبين العدد بعد انقطاع الكلام . والضرب الثاني: أن يقول ذلك متصلاً، لا يفصل بين قوله : طلقتك وبين قوله: من وثاقك فيصير أول الكلام مربوطاً بآخره، فيخرج أوله من الصريح بما اتصل فيه وفي آخره . كما لو اتصل بالكلام استثناء صار حكم أوله محمولاً على الاستثناء بآخره. فإن قيل : فقد
الجزء 10 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.