كتاب الطلاق
أحدهما : طلاق السنة . مجمع على وقوعه.
والثاني
: ما لا سنة فيه ولا بدعة مجمع على وقوعه.
والثالث : مختلف فيه وهو طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه. فهو محظور محرم بوفاق واختلف في وقوعه مع تحريمه فمذهبنا أنه واقع وإن كان محرماً، وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء.
وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنه غير واقع استدلالاً بقول الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١ فاقتضى ذلك الفرق بين المأمور به والمنهى عنه في الوقوع كما اقتضى الفرق بينهما في التحريم .
وبما روى ابن جريح عن أبي الزبير : قال : سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ عَنْ رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهُ شَيئاً (۱) وهذا نص في أنه لا يقع . ولو وقع لرآه شيئاً .
ولأن النكاح قد يحرم في وقت وهو في العدة والإحرام كما يحرم الطلاق في وقت وهو الحيض والطهر المجامع فيه.
ثم كان عقد النكاح في وقت تحريمه باطلاً، وجب أن يكون الطلاق بمثابة إذا وقع في
وقت تحريمه .
ولأنه لو وكل وكيلاً في طلاق زوجته في الظهر وطلقها في الحيض لم تطلق؛ لأجل مخالفته وإيقاع الطلاق في غير وقته مخالفة الله تعالى في وقت الطلاق أولى أن لا تقع بها
طلاق، وهذا خطأ.
(1)
(۲)
ودلينا ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. انَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا يُمْسِكِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَظْهرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (٢) .
أخرجه البخاري في صحيحه برواية أخرى (٤٩٥٨) والترمذي في سننه (١١٧٥). أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١) ومالك في الموطأ (١١٩٦).
الجزء 10 — ص ٩